• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تطور جديد يعكس حالة التوتر والقمع التي تفرضها المليشيات الحوثية على السكان المدنيين، شنت الجماعة المسلحة حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من المواطنين في محافظتي الحديدة وصعدة، وذلك عقب الغارات الأميركية الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل اليمن.

الاعتقالات جاءت بتهمة مخالفة التعليمات الأمنية الصارمة التي فرضتها الجماعة، والتي تحظر نشر أو تصوير المواقع المستهدفة.

اعتقالات تعسفية في الحديدة

بحسب مصادر محلية وسكان في مديرية "الحَوَك" بمدينة الحديدة، اعتقلت عناصر الحوثيين أكثر من 10 أشخاص بتهمة تصوير الموقع الذي استهدفته الطائرات الأميركية مؤخرًا.

وأشارت المصادر إلى أن بين المعتقلين شابين ظهرت أصواتهما بشكل واضح في تسجيلات مرئية لمنزل تعرض للقصف، والذي أسفر عن مقتل 9 من سكانه، بحسب ما أعلنته المليشيات الحوثية.

الحملة الأمنية العنيفة أثارت استغراب واستياء السكان المحليين، الذين عبروا عن غضبهم إزاء هذه الإجراءات التعسفية.

وتساءل العديد منهم: كيف سيكون الحال إذا تم تصوير أو نشر أنباء عن استهداف موقع عسكري أو مقر خاص بقيادات الحوثيين؟ وأكد السكان أن مثل هذه التعليمات القمعية تكشف عن سياسة التعتيم الإعلامي التي تتبعها الجماعة لتغطية جرائمها وتبرير استخدامها للأعيان المدنية لأغراض عسكرية.

استغلال الأعيان المدنية لأغراض عسكرية

تشير المعلومات الواردة من مصادر محلية وشهود عيان إلى أن معظم سكان مدينة الحديدة على علم بأن القيادات الأمنية والعسكرية التابعة للحوثيين تعتمد على شبكة معقدة من المواقع المدنية للاحتماء من الاستهداف.

ومن بين هذه المواقع، الفنادق التي تتخذ منها الجماعة مقار قيادة، وأجزاء من الكليات الجامعية التي يتم استخدامها كمراكز للسيطرة والتحكم، بالإضافة إلى المنازل القريبة من المراكز الطبية والمستشفيات.

هذه السياسة ليست جديدة على الحوثيين، حيث أصبحت استراتيجية استخدام الأعيان المدنية درعًا بشريًا جزءًا من أساليبهم في إدارة العمليات العسكرية.

ومع ذلك، فإن هذا النهج يعرض السكان المدنيين لمخاطر كبيرة، ويؤدي إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

ردود فعل السكان

عبر السكان عن غضبهم الشديد إزاء الحملة الأمنية الحوثية، مشيرين إلى أن القيود التي تفرضها الجماعة على حرية التعبير والإعلام تهدف إلى تكميم الأفواه وإخفاء الحقائق.

وقال أحد السكان المحليين: "لم نرَ أي اعتقالات عندما يتم استهداف مواقع عسكرية أو مقرات سرية للحوثيين، لكن عندما يتعلق الأمر بمنازل المدنيين، فإنهم يشنون حملات قمع واعتقالات تعسفية".

وأضاف آخر: "إنهم يستخدمون المدنيين دروعًا بشرية، وفي الوقت نفسه يمنعوننا من الحديث عن المجازر التي تحدث بسبب هذه السياسات. نحن نعيش في حالة رعب مستمر، ولا أحد يعرف متى سيأتي دور منزله ليكون هدفًا للقصف".

الوضع الإنساني المتدهور

تأتي هذه الاعتقالات في وقت يشهد فيه اليمن تدهورًا غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية. الغارات الجوية والصراع المستمر يفاقمان معاناة السكان الذين يعانون بالفعل من نقص الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية الأساسية.

كما أن هذه الإجراءات القمعية تزيد من تعميق الشرخ بين السكان المدنيين والمليشيات الحوثية، مما يجعل تحقيق السلام في البلاد أمرًا أكثر صعوبة.

نداءات حقوقية وإنسانية

منظمات حقوقية محلية ودولية دعت إلى ضرورة وضع حد لهذه الممارسات التعسفية، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين في اليمن.

وأكدت هذه المنظمات أن استمرار استخدام الأعيان المدنية لأغراض عسكرية يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وأن الاعتقالات التعسفية تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية.

ما زال اليمن يرزح تحت وطأة صراع مدمّر، بينما تستمر المليشيات الحوثية في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وبينما يحاول السكان التعايش مع الواقع المرير، تبرز الحاجة الملحة إلى إنهاء هذه الحرب ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.