• الرئيسية
• المشهد الدولي

في تصعيد جديد يفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت بكين عن سلسلة من الإجراءات الصارمة ضد شركات ومؤسسات أمريكية، في حين اعتبرت واشنطن هذه التحركات بأنها "مؤسفة".

الصين تفرض عقوبات على الشركات الأمريكية: تصعيد اقتصادي جديد

أعلنت وزارة التجارة الصينية عن إضافة 12 شركة أمريكية إلى قائمة مراقبة الصادرات، في خطوة تهدف إلى حماية الأمن القومي والمصالح الصينية. جاء هذا الإجراء بموجب قانون مراقبة الصادرات الصيني، الذي ينظم تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، ليشمل حظر تصدير أي مواد يمكن أن تساهم في أنشطة تهدد أمن الصين. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الصين بمعايير عدم انتشار الأسلحة.

وفي سياق مماثل، أدرجت الصين ست شركات أمريكية أخرى في قائمة "الكيانات غير الموثوقة"، والتي تضم شركات تعمل في مجالات التقنية العسكرية والذكاء الاصطناعي، مثل "شيلد إيه آي" و"سييرا نيفادا" و"سايبرلكس". ومن المقرر أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ اعتبارًا من 10 أبريل الجاري. وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى أن هذه الشركات انتهكت مبدأ "الصين الواحدة" عبر التعاون في صفقات أسلحة مع تايوان أو تنفيذ مشاريع تقنية عسكرية مع الجزيرة، مما دفع الصين إلى اتخاذ هذه الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها الوطني.

وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات تستهدف عددًا محدودًا من الشركات التي تشكل تهديدًا للأمن القومي، وأن الشركات الأجنبية التي تلتزم بالقوانين واللوائح الصينية لن تتأثر بهذه الإجراءات. كما أكدت الصين على ترحيبها بالاستثمارات الأجنبية وضمان بيئة عمل مستقرة وعادلة لجميع الشركات التي تعمل ضمن الأطر القانونية.

رد فعل الولايات المتحدة: عقوبات صينية "مؤسفة"

في المقابل، وصف وزير الخزانة الأمريكي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، العقوبات الصينية على الشركات الأمريكية بأنها "خطوة مؤسفة وغير مفيدة للصين". وقال إن "من المؤسف أن الصين لا ترغب في التفاوض على طاولة المفاوضات رغم أنهم جزء من أسوأ النظام التجاري الدولي". وأشار الوزير الأمريكي إلى أن العديد من حلفاء الولايات المتحدة يبديون رغبة حقيقية في إعادة التوازن إلى السياسات التجارية الصينية، مما يعكس دعمًا دوليًا واسعًا لهذا التوجه.

وتابع الوزير أن الولايات المتحدة تسعى لدعم قطاع التصنيع الوطني، بينما يتعين على الصين العمل على زيادة الاستهلاك الداخلي لتحفيز اقتصادها. وأضاف أن هذا التوجه سيكون "المكسب الحقيقي" في هذه المرحلة.

كما حذر بيسنت الصين من اتخاذ خطوة خفض قيمة عملتها كوسيلة للرد على الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية على مستوى العالم. وقال: "إذا بدأت الصين في خفض قيمة عملتها، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض ضريبة غير مباشرة على باقي دول العالم، مما سيجبر الجميع على رفع الرسوم الجمركية لتعويض هذا الانخفاض". وأضاف أنه يحث الصين على تجنب هذا الخيار والانخراط في مفاوضات بناءة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية المحتملة ضد الصين، لم يستبعد بيسنت خيار شطب الأسهم الصينية من البورصات الأمريكية، مؤكدًا أن جميع الخيارات مطروحة لدراسة تأثيرها على المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة.

وختم الوزير الأمريكي قائلاً: "كل الخيارات مفتوحة أمامنا، وسنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة".