• الرئيسية
• المشهد السعودي

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تطبيق عقوبات مشددة ضد حاملي تأشيرات الزيارة العائلية الذين يتجاوزون المدة المحددة أو لا يلتزمون بإجراءات التجديد، وهو ما يأتي في إطار تعزيز النظام القانوني والمساهمة في تنظيم سوق العمل والزيارة في المملكة. قرار الحكومة يثير الكثير من الجدل والاهتمام بين المقيمين، خاصة وأن العقوبات تتراوح بين غرامات مالية وسجن للمخالفين.

ما هي العقوبات الجديدة التي فرضتها السعودية؟

في خطوة مفاجئة، فرضت المملكة العربية السعودية غرامات وعقوبات بالسجن على حاملي تأشيرات الزيارة العائلية في حال عدم تجديد تأشيراتهم بعد انتهاء صلاحيتها. العقوبات تشمل:

المخالفة الأولى: غرامة تصل إلى 15,000 ريال سعودي.

المخالفة الثانية: غرامة 25,000 ريال سعودي مع السجن لمدة تصل إلى 3 أشهر.

المخالفة الثالثة: غرامة تصل إلى 50,000 ريال سعودي بالإضافة إلى السجن لمدة 6 أشهر.

هذا التشديد في العقوبات يعد خطوة قوية تهدف إلى تحسين إدارة الزيارات وتنظيمها، وكذلك الحد من وجود العمالة غير القانونية في المملكة.

إجراءات الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية

لكي يتمكن المقيمون في السعودية من الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية، يتعين عليهم تقديم مجموعة من الوثائق التي تشمل جواز سفر ساري المفعول، إقامة سارية، وشهادة صحية. كما يجب على المقيم تقديم طلب إلكتروني عبر منصة وزارة الخارجية السعودية، بشرط أن يقتصر الطلب على أقارب الدرجة الأولى فقط (الوالدين، الزوجة، الأبناء، والأخوات).

الشروط والقوانين المتعلقة بتأشيرة الزيارة

تضع وزارة الخارجية السعودية شروطًا محددة للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية، أهمها أن لا تتجاوز مدة الزيارة المحددة، والتي تتراوح من أسبوعين إلى عام، كما يجب على المقيم دفع الرسوم المقررة التي تبدأ من 2000 ريال سعودي لشهر واحد، وصولًا إلى 5000 ريال سعودي للزيارة لمدة عام.

أهمية الالتزام بالقوانين لتفادي العقوبات

تعتبر هذه التعديلات جزءًا من جهود السعودية لتنظيم الزيارات العائلية وضمان التزام المقيمين بالقوانين، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. إن الالتزام بشروط وإجراءات تأشيرات الزيارة يساعد على تجنب الغرامات والعقوبات، مما يضمن للمقيمين وعائلاتهم إقامة قانونية وآمنة داخل المملكة.

في الختام، يفرض القرار الجديد تحديات أمام المقيمين الذين قد يواجهون صعوبة في مواكبة هذه التغييرات، إلا أنه يعتبر خطوة حاسمة لضبط الأنظمة وتحقيق أهداف السعودية في تطوير القطاعين الاجتماعي والاقتصادي وفقًا للرؤية الوطنية.