• الرئيسية
• المشهد السعودي

أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الخميس الموافق 5 شوال 1446هـ، عن دخول نظام السجل التجاري الجديد ونظام الأسماء التجارية حيز التنفيذ، إلى جانب لوائحهما التنفيذية. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال، وتحسين الإجراءات التنظيمية، وتعزيز الشفافية في القطاع التجاري.

تطوير شامل لنظام السجل التجاري

يهدف النظام الجديد إلى تبسيط عمليات تسجيل الأنشطة التجارية عبر اعتماد سجل تجاري موحد، يلغي الحاجة إلى السجلات الفرعية للشركات والمؤسسات الفردية. هذا التعديل يقلل الأعباء المالية، ويمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة أنشطتها التجارية على مستوى المملكة.

ومن بين التحديثات البارزة في النظام، إدخال إجراء التأكيد السنوي للبيانات بدلاً من تجديد السجل التجاري التقليدي. إذ يُطلب من التجار تحديث بياناتهم مرة واحدة سنوياً من تاريخ الإصدار، وفي حال التأخير لأكثر من 90 يوماً، يتم تعليق السجل، مع إمكانية شطبه نهائياً بعد عام ما لم يُتخذ إجراء لتصحيح الوضع.

إجراءات إلزامية لرفع موثوقية المنشآت

ألزم النظام الجديد التجار بفتح حسابات بنكية رسمية مرتبطة بالمنشآت التجارية لتعزيز الموثوقية المالية، مع منحهم مهلة تصل إلى 90 يوماً لاستخراج التراخيص اللازمة للأنشطة المسجلة، مع إمكانية التمديد وفقاً لتقديرات الجهات المختصة. كما منحت الوزارة الشركات مهلة خمس سنوات لتعديل أوضاع السجلات الفرعية القديمة، بما يتماشى مع التحديثات الجديدة.

نظام الأسماء التجارية يعزز الشفافية والمنافسة

في إطار التنظيم الجديد، يركز نظام الأسماء التجارية على حماية العلامات التجارية، وتنظيم عمليات حجز وتسجيل الأسماء لضمان عدم حدوث تداخل أو تضارب بين المنشآت.

يتيح النظام حجز الأسماء التجارية لفترة محددة قابلة للتمديد مرة واحدة، مع توسيع خيارات الأسماء المسموح بتسجيلها، لتشمل العربية، المعربة، الإنجليزية، أو حتى الأسماء المكونة من حروف وأرقام.

كما شدد النظام على منع تسجيل أسماء متشابهة بين المنشآت التجارية، حتى في حال اختلاف الأنشطة، وذلك للحفاظ على التنافسية والوضوح في السوق. كما تضمنت اللائحة التنفيذية شروطاً واضحة لتنظيم استخدام الأسماء العائلية، وأسماء المدن، والمناطق، أو الأسماء المرتبطة بكلمة "السعودية".

تحول اقتصادي يواكب رؤية 2030

يمثل تطبيق هذا النظام نقلة نوعية في البيئة التجارية بالمملكة، حيث يهدف إلى خلق سوق أكثر شفافية واستقراراً، مما يعزز جاذبية الاستثمارات الأجنبية، ويرفع مستوى الثقة في قطاع الأعمال. كما يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تحسين البنية التشريعية، وتهيئة بيئة تجارية حديثة ومتطورة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.