• الرئيسية
• المشهد الرياضي

تقدم النادي الأهلي بمذكرة قانونية إلى رابطة الأندية المحترفة، يؤكد فيها صحة موقفه بخصوص مباراة القمة التي كانت مقررة في 11 مارس 2025 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقد أرفق النادي الأهلي بالمذكرة جميع المستندات التي تدعم تمسكه بقرار رابطة الأندية بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي.

كما أرسل الأهلي مذكرة رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية للرد على البنود التي تضمنها بيانها الأخير بشأن شكوى النادي.

وكان النادي الأهلي قد قدم شكويين في 15 و16 مارس 2025، طالب فيهما بتوضيح آلية التنسيق بين رابطة الأندية واتحاد الكرة، مع اعتراضه على استخدام الذكاء الاصطناعي في إجراء القرعة، بالإضافة إلى مطالبته بإلغاء القرارات الصادرة بشأن عدم إقامة مباراة الزمالك والأهلي في دوري "Nile" بسبب غياب فريق الأهلي عن استاد القاهرة في الموعد المحدد.

وفي بيان لها بتاريخ 25 مارس 2025، رفضت اللجنة الأولمبية شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، مؤكدة صحة العقوبات التي تم توقيعها عليه.

وأوضحت اللجنة أن شكوى الأهلي تتعلق بمخالفة اللوائح الرياضية، وأنها من اختصاصها النظر في تطبيق القيم الرياضية.

اللجنة الأولمبية أكدت أيضًا أنه لم يتم تقديم طلب رسمي من الأهلي لاستقدام طاقم حكام أجانب للمباراة، مشيرة إلى أن رابطة الأندية لم تتلق هذا الطلب قبل الموعد المحدد.

كما شددت على أن تعيين الحكام هو من اختصاص لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وفقًا للائحة إدارة المسابقات للموسم الحالي، وأن الأندية لا يحق لها التدخل في اختيار الحكام.

وأكدت اللجنة أنه كان من المعروف مسبقًا عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي، وهو ما دفع النادي الأهلي إلى اتخاذ قرار بالانسحاب من المباراة، ما يترتب عليه توقيع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة.

وفيما يتعلق باستخدام القرعة الإلكترونية، أشارت اللجنة إلى أن النظام المعتمد لهذا الموسم تم تطبيقه منذ البداية دون اعتراض من الأندية، مما يجعل اعتراض الأهلي على هذه الآلية غير قائم على أسس قانونية سليمة.

وفي ختام قرارها، أوصت اللجنة الأولمبية بمراعاة منح فترات زمنية كافية لاستقدام حكام أجانب عند تحديد مواعيد المباريات في المستقبل.