مخالفات كبرى في الطيران المدني: غرامات بالملايين في الربع الأول من 2025

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في تقريرها للربع الأول من عام 2025 عن فرض غرامات مالية تجاوزت 3.8 ملايين ريال سعودي على عدد من شركات الطيران والمسافرين الأفراد، بسبب انتهاكهم اللوائح التنظيمية لنظام الطيران المدني. يعكس هذا التقرير جهود الهيئة في تعزيز الرقابة على القطاع الجوي وضمان الالتزام بالمعايير الصارمة التي تهدف إلى تحسين تجربة السفر الجوي داخل المملكة وخارجها.
مخالفات الناقلات الجوية: تجاوزات في الالتزام والإجراءات
كشفت الهيئة عن تسجيل العديد من المخالفات بحق الناقلات الجوية، أبرزها فرض غرامتين بقيمة 15,000 ريال على شركات طيران لم تلتزم بتطبيق نظام تسجيل المسافرين المسبق وتجاهلت تعليمات المنافسة العادلة. كما تم توجيه 63 مخالفة أخرى ضد الناقلات الجوية بسبب عدم التأكد من استيفاء الركاب للوثائق المطلوبة، وعدم الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للرحلات، مما أدى إلى فرض غرامات تجاوزت مليون ريال سعودي.
انتهاك حقوق المسافرين: عقوبات مشددة على الشركات المخالفة
في إطار التزامها بحماية حقوق المسافرين، أصدرت الهيئة 61 مخالفة بحق شركات طيران لم تلتزم بلائحة حماية حقوق الركاب، حيث سجلت هذه الشركات قصورًا في تقديم الخدمات المطلوبة وفق المعايير المتبعة. بلغت قيمة الغرامات المفروضة نتيجة هذه التجاوزات أكثر من 2.7 مليون ريال، مما يعكس مدى تشدد الهيئة في تطبيق الأنظمة التي تضمن للمسافرين تجربة آمنة ومريحة.
سلوكيات المسافرين: مخالفات تعرض أصحابها للعقوبات
لم تقتصر العقوبات على شركات الطيران فحسب، بل شملت أيضًا بعض الأفراد الذين لم يلتزموا بتعليمات السلامة الجوية. أصدرت الهيئة 21 مخالفة ضد المسافرين الذين تورطوا في سلوكيات غير مقبولة على متن الطائرات، مثل عدم الامتثال لتعليمات الطاقم، مما أسفر عن فرض غرامات بقيمة 12,400 ريال. هذه الإجراءات تؤكد أن الالتزام بأنظمة الطيران مسؤولية مشتركة بين الشركات والمسافرين على حد سواء.
الرقابة المستمرة: مستقبل قطاع الطيران في المملكة
تواصل الهيئة العامة للطيران المدني تكثيف جهودها لضمان الامتثال الكامل للوائح الطيران، وتعزيز الشفافية داخل القطاع. من خلال فرض غرامات صارمة واتخاذ إجراءات تنظيمية حاسمة، تهدف الهيئة إلى رفع مستوى جودة النقل الجوي في المملكة، وضمان تقديم خدمات تتماشى مع أعلى معايير السلامة والراحة للمسافرين. في ظل هذه الإجراءات، يبقى مستقبل قطاع الطيران السعودي واعدًا، مع التزام متزايد بتحقيق بيئة سفر أكثر أمانًا وانضباطًا.