• الرئيسية
• المشهد اليمني

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ويؤكد دعمه لتعزيز آليات الحماية وتوثيق الانتهاكات

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يوم الثلاثاء، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي. خلال اللقاء، سلم المفلحي نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة، الذي يوثق جهودها المستمرة في مراقبة ورصد الانتهاكات التي تطال المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية.

إشادة بالجهود الوطنية

في بداية اللقاء، أشاد فخامة الرئيس بالدور الحيوي الذي تؤديه اللجنة الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات. وأكد التزام المجلس والحكومة بتقديم الدعم اللازم للجنة لتتمكن من تنفيذ مهامها بكفاءة وشفافية. وأشار إلى أهمية تعزيز المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية باعتبارها الضمانة الرئيسية لحماية حقوق الإنسان وإنفاذ سيادة القانون.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ثقته الكبيرة بقدرة اللجنة على مواصلة عملها بتنسيق وثيق مع الجهات المعنية، بما يساهم في الحد من حالات الإفلات من العقاب. كما أعرب عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات المتزايدة ضد الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك النساء، الأطفال، الصحفيين، والناشطين الحقوقيين.

توجيهات لتسهيل عمل اللجنة

وجه فخامة الرئيس الحكومة والجهات ذات الصلة بضرورة تسهيل عمل اللجنة الوطنية، بما في ذلك توفير حرية التنقل لرصّاديها وضمان التعامل المسؤول مع التقارير الصادرة عنها.

واعتبر أن هذه التقارير تمثل الآلية الوطنية المتوافق عليها محلياً ودولياً، والتي تسهم في تحقيق تحقيقات مهنية ومحايدة وتوثيق دقيق للانتهاكات الحقوقية.

استعراض التقرير الثاني عشر

من جانبه، استعرض رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية أبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الأشهر الأخيرة، مع التركيز على التقرير الثاني عشر الذي يغطي الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024.

وأوضحوا أن التقرير وثق ما مجموعه (3055) حالة ادعاء بانتهاكات حقوق الإنسان في مختلف محافظات الجمهورية.

كما قدّموا إحاطة تفصيلية حول الجهود المبذولة في مجال التوثيق والتحقيق والإحالة إلى القضاء، بالإضافة إلى معاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين.

وشددوا على أهمية توفير التسهيلات اللازمة لتمكين اللجنة من الوفاء بمهامها وفقاً للقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.

إحصائيات صادمة

وفقًا للتقرير الجديد، بلغ إجمالي الانتهاكات التي رصدتها ووثقتها اللجنة منذ يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر (29701) واقعة انتهاك، أسفرت عن سقوط (63772) ضحية.

ومن أبرز الانتهاكات الواردة في التقرير:

• (694) واقعة قتل وإصابة بين المدنيين.
• (126) حالة ادعاء بتجنيد أطفال دون سن 18 عاماً.
• (17) واقعة اعتداء على أعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية.
• (3) حالات استهداف للأعيان والطواقم الطبية.

كما وثقت اللجنة:

• (165) واقعة تهجير قسري جماعي وفردي.
• (655) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري.
• (128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، أسفرت عن مقتل (52) شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال.
• (22) حالة تفجير منازل، وهي نوع من الانتهاكات التي تنفرد بها جماعة الحوثي.

انتهاكات خطيرة تستهدف الحريات

أشار التقرير إلى عشرات الحالات المتعلقة بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والقتل خارج إطار القانون.

ولفت إلى أن هذه الانتهاكات تُفاقم الأوضاع الإنسانية وتزيد من معاناة المدنيين، خاصة في ظل غياب العدالة والمحاسبة.

رسالة واضحة للحكومة والمجتمع الدولي

اختتم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللقاء بتوجيه رسالة واضحة تدعو إلى بذل المزيد من الجهود لدعم اللجنة الوطنية، وتعزيز دورها في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

كما أكد على أهمية التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق العدالة والمساءلة، مشددًا على أن حماية حقوق الإنسان تعد أولوية قصوى في هذه المرحلة الحرجة.