السعودية تحظر امتلاك المقيمين لهذا النوع من السيارات.. عقوبات صارمة للمخالفين
في خطوة جديدة لتنظيم قطاع المركبات داخل المملكة وضمان الالتزام بالقوانين المرورية، أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي قرارًا يمنع المقيمين من امتلاك بعض أنواع السيارات، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين، قد تصل إلى الترحيل.
يأتي هذا القرار بعد تزايد الاستفسارات حول إمكانية تسجيل بعض المركبات بأسماء غير السعوديين، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى مراجعة القوانين المرورية لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للسيارات وفقًا للوائح المعمول بها.
وفيما يلي تفاصيل القرار، أنواع السيارات المحظورة، والعقوبات التي قد يواجهها المخالفون.
تفاصيل القرار.. لماذا تم حظر بعض السيارات؟
أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي أن القرار يهدف إلى الحد من التجاوزات المرورية، وتقليل الزحام، ومكافحة التهرب من بعض الأنظمة الضريبية التي قد تحدث عند تسجيل المركبات بأسماء المقيمين. كما يأتي في إطار جهود المملكة لتنظيم سوق السيارات المستعملة، الذي شهد مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في العمليات غير القانونية المرتبطة بشراء وبيع المركبات بين غير السعوديين.
وأكدت السلطات أن القرار لا يشمل جميع السيارات، بل يستهدف فئات معينة لأسباب تتعلق بالسلامة والتنظيم المروري، وهو ما يفرض على المقيمين ضرورة التأكد من نوع المركبة قبل شرائها لتجنب العقوبات.
أنواع السيارات المحظورة على المقيمين
لم تحدد الإدارة العامة للمرور جميع أنواع المركبات المشمولة بالحظر بشكل تفصيلي، إلا أن التوجيهات الأولية تشير إلى منع المقيمين من امتلاك الفئات التالية:
السيارات الكبيرة (مثل الشاحنات والحافلات) التي تستخدم لأغراض تجارية أو نقل البضائع.
المركبات المخصصة للنقل العام، مثل سيارات الأجرة المسجلة باسم أفراد.
السيارات الفارهة باهظة الثمن، حيث يشير القرار إلى وجود قيود على بعض الموديلات ذات القيمة العالية.
المركبات التي تجاوزت عدداً معينًا من السنوات في الاستخدام، وذلك ضمن جهود المملكة لتحديث أسطول السيارات على الطرقات.
وقد أكدت الجهات المختصة أن القائمة قد يتم تحديثها لاحقًا بناءً على الحاجة التنظيمية.
عقوبات صارمة تصل إلى الترحيل
شددت الإدارة العامة للمرور على أن المخالفين لهذا القرار سيواجهون إجراءات قانونية صارمة، من بينها:
غرامات مالية مرتفعة على من يسجل مركبة محظورة باسمه.
مصادرة السيارة في حال اكتشاف مخالفة، مع تحمل المالك تكاليف الحجز.
إمكانية الترحيل للمقيمين الذين يثبت تورطهم في التحايل على الأنظمة المرورية من خلال تسجيل مركبات بأسماء مواطنين سعوديين بطريقة غير قانونية.
وأوضحت السلطات أن الهدف من هذه العقوبات هو ضمان التزام الجميع بالقوانين الجديدة، وحماية الأمن المروري داخل المملكة.
كيف يتجنب المقيمون المخالفات؟
للوقاية من العقوبات وتجنب الوقوع في المخالفات، دعت إدارة المرور جميع المقيمين إلى:
التأكد من نوع السيارة المسموح بامتلاكها قبل الشراء، عبر مراجعة الجهات المختصة.
عدم تسجيل السيارة باسم مواطن سعودي للتحايل على القوانين، حيث سيتم التحقق من جميع عمليات البيع.
التأكد من أن السيارة مطابقة للمعايير البيئية والأمنية التي وضعتها المملكة، تجنبًا لأي مشكلات قانونية مستقبلاً.
وأكدت السلطات أنها ستطلق قريبًا منصة إلكترونية تمكن الأفراد من التحقق بسهولة مما إذا كانت السيارة مسموحًا بها للمقيمين أم لا.
توجه جديد لتنظيم قطاع المركبات في المملكة
يُعتبر هذا القرار جزءًا من خطة المملكة لتنظيم سوق السيارات وتحسين أمان الطرقات، في ظل رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية المرورية، وتقليل الازدحام، وتعزيز معايير السلامة.
ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل المخالفات المرورية، والحد من استخدام المركبات غير المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة في تعزيز الاستدامة البيئية.
مع بدء تطبيق القرار، يبقى على المقيمين متابعة المستجدات القانونية، والتأكد من التزامهم بالقوانين الجديدة لتجنب أي مشكلات قانونية قد تؤثر على إقامتهم داخل المملكة.