قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية: تداعيات اقتصادية ومالية ومستقبل البنوك اليمنية على المحك
أكد الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، أن قرار الإدارة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية يهدف في المقام الأول إلى تجميد الأصول والممتلكات التابعة للجماعة، بالإضافة إلى فرض حظر شامل على كافة التعاملات المالية والتجارية معها.
وأوضح صالح أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية أمريكية ممنهجة تستهدف الحد من نفوذ الجماعة وتقويض مصادر تمويلها، عبر تطبيق عقوبات صارمة تشمل الكيانات والأفراد الذين يتعاملون معها.
العقوبات وتأثيرها على التعاملات المالية
أشار صالح إلى أن العقوبات المرتبطة بهذا القرار لا تقتصر فقط على الجماعة نفسها، بل تمتد إلى أي كيانات أو أفراد يثبت تورطهم في تقديم الدعم المالي أو التجاري للحوثيين.
وأكد أن التعامل مع الجماعة سيعرض هؤلاء الأطراف لمخاطر كبيرة قد تصل إلى فرض عقوبات دولية عليهم، وهو ما يجعل العديد من الشركات والمؤسسات الدولية تتجنب أي تعاملات قد تضعها في دائرة الاستهداف.
نظام السويفت الدولي والبنوك التجارية في صنعاء
حول ما يتردد بشأن إمكانية وقف نظام السويفت الدولي عن البنوك التجارية في العاصمة صنعاء، قال صالح إن هذه الشائعات غير دقيقة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو عملي.
وأوضح أن القرار الأمريكي يستهدف بشكل مباشر ممتلكات وأصول الحوثيين، وليس البنوك التجارية أو المصارف الإسلامية التي تعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وأضاف: "البنوك التجارية والمصارف الإسلامية ليست ملكاً للحوثيين، وهي مؤسسات مستقلة تعمل وفقاً للقوانين المحلية والدولية.
ومن المستبعد في الوقت الراهن أن يتم سحب نظام السويفت منها، إلا إذا ثبت تورطها في تقديم تسهيلات مالية أو تعاملات مباشرة مع جماعة الحوثي".
وأشار إلى أن هذه المؤسسات البنكية لن تجازف بمصالحها ووجودها في السوق الدولية من خلال التعاون مع جماعة مصنفة على قوائم الإرهاب الدولي.
التداعيات المستقبلية
توقع صالح أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على الاقتصاد اليمني، خاصة في ظل استمرار الحرب والوضع الإنساني المتردي.
وأشار إلى أن العقوبات قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على الجماعة، لكنها في الوقت ذاته قد تؤثر سلباً على حياة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تعتمد العديد من القطاعات الحيوية على التعاملات المالية والتجارية.
وفيما يتعلق بمستقبل البنوك اليمنية، أكد صالح أن استمرار عمل هذه البنوك يعتمد بشكل أساسي على مدى التزامها بالقوانين الدولية وعدم تورطها في أي تعاملات مشبوهة مع الجماعة.
وقال: "هذه المؤسسات تدرك تماماً حجم المخاطر التي قد تواجهها إذا ما ثبت تورطها في أي نشاط يدعم الحوثيين، وبالتالي من المتوقع أن تلتزم بالضوابط الدولية لتجنب أي عقوبات محتملة".
ختاماً، شدد صالح على أهمية فهم طبيعة القرار الأمريكي وما يترتب عليه من آثار اقتصادية ومالية.
وأكد أن المجتمع الدولي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين، لكنه في الوقت نفسه يحرص على عدم تضرر المدنيين أو المؤسسات المستقلة التي تلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد اليمني.