جامعة عدن تخطو خطوة تاريخية باتجاه النزاهة الأكاديمية: هل القرار يشمل الجميع أم مجرد استثناء؟

في لحظة وصفها الصحفي فتحي بن لزرق بأنها "فارقة في تاريخ جامعة عدن"، شهدت الجامعة قرارًا غير مسبوق بإسقاط رسالة الماجستير الممنوحة للقيادي السياسي عبدالرؤوف زين السقاف.
جاء هذا القرار بعد تصويت إجماع أعضاء مجلس الجامعة، ليؤكد أن هذه المؤسسة التعليمية العريقة، التي تأسست قبل أكثر من 60 عامًا، لا تقبل بأي حال من الأحوال العبث بمعاييرها الأكاديمية أو التلاعب بسمعتها.
القرار الذي اعتبره الكثيرون انتصارًا للعلم والنزاهة الأكاديمية، أثار تساؤلات حادة حول مدى تعميمه على باقي الحالات المشابهة.
فقد أشار بن لزرق إلى وجود "عشرات المسؤولين والقيادات الذين حصلوا على شهادات الماجستير من نفس الدكان الأكاديمي".
وقال: "هل عبدالرؤوف هو الوحيد الذي سلك الطريق السهل والخاطئ للحصول على شهادة عليا؟ أم أن هناك آخرين لم يمسهم القانون بسبب نفوذهم؟".
وفي تصريح لاذع، هاجم بن لزرق بعض القيادات التي "لا تملك حتى قدرة التمييز بين الغين والقاف"، مشددًا على أن هذه الحالات ليست فردية بل تمثل ظاهرة تستدعي الوقوف عندها بجدية.
ولكن، هل يمكن اعتبار هذا القرار انتصارًا حقيقيًا للجامعة؟ بن لزرق أكد أنه "إذا كان هذا القرار انتصارًا للجامعة، فلا بد أن يكون انتصارًا كاملًا وشاملًا".
دعا إلى فتح ملف جميع الشهادات المشبوهة وإعادة النظر فيها، مع محاسبة كل من حصل على شهادة دون وجه حق. وأكد أن "دون ذلك، سيظل هذا القرار مجرد نصر ناقص، انتصارًا مبتورًا لا قيمة له".