• الرئيسية
• المشهد الدولي

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، معبرة عن أملها في أن يسهم هذا المؤتمر في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق وتعزيز وحدته الوطنية. وأكدت الوزارة دعم المملكة لجهود بناء مؤسسات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار والرخاء لمواطنيها، مجددة موقف المملكة الثابت الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري
أكد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد يوم الثلاثاء، ضرورة حصْر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش "وطني احترافي"، مطالبًا بالإسراع في إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية.

وأشار البيان إلى أن أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية ستُعتبر "جماعات خارجة عن القانون"، وأكد على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ورفْض أي شكل من أشكال التجزئة أو التنازل عن جزء من أرض الوطن.

دعوات للإسراع في تشكيل مؤسسات الدولة
دعا البيان إلى ضرورة الإسراع في إعلان دستوري مؤقت لضمان سد الفراغ الدستوري، مما يسهل عمل أجهزة الدولة السورية. كما طالب بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد.

دعم الحريات وحقوق الإنسان
أكد البيان على ضرورة تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة، مع ضرورة احترام حقوق الإنسان ودعم دور المرأة وحماية حقوق الطفل، وكذلك تفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.

كما أشار إلى أهمية ترسيخ مبدأ المواطنة ونبذ التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيدًا عن المحاصصة العرقية والدينية.

العدالة الانتقالية والتعايش السلمي
شدد البيان على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وكذلك إصلاح المنظومة القضائية. كما تم التأكيد على ضرورة تحقيق التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري ونبذ العنف والتحريض.

تنمية اقتصادية شاملة
دعا البيان إلى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة من خلال تبني سياسات اقتصادية تحفيزية. كما أكد على ضرورة إصلاح المؤسسات العامة وتحقيق التحول الرقمي لتعزيز كفاءة المؤسسات ومحاربة الفساد.

رفع العقوبات الدولية
دعا البيان إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات أصبحت تشكل عبئًا على الشعب السوري وتعيق عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين.

إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية
أدان البيان التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، معتبرًا أن ذلك انتهاك صارخ لسيادة الدولة السورية، مطالبًا بانسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط. كما تم رفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري.

الشفافية والتقارير
في ختام البيان، تم التأكيد على التزام مبدأ الشفافية، مع وعد بإصدار تقرير تفصيلي يعرض مشاركات وآراء الحضور في المؤتمر.