”نظرية القرد الاحتيالي: كيف يتم استغلال الفقراء اليمنيين في شباك النصب الشبكي؟”
حذر السياسي اليمني البارز عبدالسلام محمد من خطورة استغلال حاجة الفقراء والمحتاجين في تنفيذ عمليات النصب والاحتيال، مقارناً هذه الممارسات بـ"نظرية القرد"، وهي استراتيجية احتيالية تعتمد على إغراء الضحايا بوهم تحقيق أرباح سريعة وسهلة.
وأوضح محمد أن هذه الطريقة تُستخدم بشكل متزايد في عمليات النصب الشبكي، حيث يتم استدراج الأفراد البسطاء بأموال قليلة لجذب المزيد من الضحايا إلى دائرة الاحتيال.
وفي تصريح له، شرح السياسي اليمني نظرية "القرد" التي تستند إلى قصة رمزية عن الإنسان الأفريقي الذي يستخدم القرد كأداة للوصول إلى موارد مثل الماء في بعض المناطق القاحلة.
وقال إن هذه النظرية تعكس أساليب الانتهازية التي تتغذى على استغلال الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية دون اعتبار لأضرارها الاجتماعية والاقتصادية.
وربط ذلك بما يحدث اليوم في عمليات النصب الشبكي، حيث يتم إغراء الفقراء بمبالغ مالية صغيرة لجذبهم إلى اللعبة، ثم استخدامهم كأدوات لاستقطاب المزيد من الضحايا، قبل أن يتم التخلي عنهم في النهاية عندما تنهار العملية ويصبحون مجرد أدوات مستهلكة.
ودعا عبدالسلام محمد المتورطين في مثل هذه العمليات إلى التفكير ملياً في مصيرهم، مؤكداً أنهم سيواجهون أحد الخيارين: إما أن يكونوا "القرد المستخدم" الذي يتم التخلي عنه بعد استنزاف دوره، أو "صانع اللعبة الإجرامية" الذي لن يفلت من العقاب القانوني عاجلاً أم آجلاً.
وأشار إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي حول هذه الأساليب الاحتيالية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً من الوقوع في فخاخ الجشع والاستغلال.
وتأتي تحذيرات محمد في ظل تصاعد حالات النصب والاحتيال في المجتمعات العربية، خاصة مع تزايد الفقر وتراجع الفرص الاقتصادية، مما يجعل الفقراء أكثر عرضة للاستغلال.
في ظل هذه الظروف، يصبح من الضروري تكاتف الجهود بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لوضع استراتيجيات فعالة لمكافحة هذه الظواهر الخطيرة.
وأشار محمد إلى أهمية تعزيز القوانين والتشريعات التي تجرّم عمليات النصب الشبكي وتفرض عقوبات رادعة على المتورطين فيها.
كما دعا إلى إطلاق حملات توعوية تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً، بهدف تعريفهم بأساليب الاحتيال وكيفية التصدي لها.
وشدد السياسي اليمني على أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق السلطات، بل تمتد إلى الأفراد أنفسهم الذين يجب أن يكونوا أكثر وعياً ويقظة قبل الانخراط في أي استثمارات أو صفقات مشبوهة.
وقال: "على كل شخص أن يفكر ملياً قبل تقديم أمواله لأي جهة غير موثوقة، وأن يسأل نفسه: هل هذه الفرصة حقيقية أم أنها مجرد وسيلة لاستغلال حاجتي؟".
كما حذر من خطورة انتشار هذه الممارسات على النسيج الاجتماعي، حيث يمكن أن تؤدي إلى تآكل الثقة بين أفراد المجتمع وزعزعة الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن مثل هذه العمليات لا تؤثر فقط على الضحايا المباشرين، بل تمتد آثارها السلبية إلى الأسر والمجتمعات بأكملها، مما يزيد من معاناة الفقراء والمحتاجين.
ختاماً، أكد عبدالسلام محمد أن الحل الجذري لهذه المشكلة يكمن في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز التعليم والتثقيف حول مخاطر الجشع والاستغلال.
ودعا الجميع إلى العمل سوياً من أجل بناء مجتمع أكثر إنصافاً وأماناً، حيث لا يكون هناك مكان للاحتيال أو استغلال حاجة الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية.