الكويت تسحب الجنسية من 4141 شخصًا بينهم 4135 امرأة في قرارات مثيرة للجدل
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن صدور ثلاثة مراسيم وقرار يقضي بسحب الجنسية من 4141 شخصًا، من بينهم 4135 امرأة، إلى جانب كل من حصل على الجنسية بالتبعية. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة لمراجعة أوضاع الجنسية والتأكد من مدى استحقاق الأفراد لها وفق القوانين المعمول بها.
تفاصيل القرار وأبعاده القانونية
أوضحت اللجنة أن هذه القرارات تأتي في إطار مراجعة ملفات الجنسية الكويتية والتأكد من تطابقها مع القوانين المنظمة، مشيرة إلى أن سحب الجنسية يتم بناءً على معايير قانونية واضحة، تشمل التدقيق في المستندات الرسمية والمعلومات المقدمة من الأفراد. كما أكدت الجهات المعنية أن القرار لا يشمل فقط الأفراد المستهدفين بشكل مباشر، بل يمتد ليشمل من حصلوا على الجنسية بالتبعية.
النسبة العالية للنساء تثير التساؤلات
من بين 4141 شخصًا شملهم القرار، كانت النسبة الأكبر من النساء، حيث بلغ عددهن 4135 امرأة، مما أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار الواسع النطاق. بعض المحللين أشاروا إلى احتمالية وجود تجاوزات قانونية في منح الجنسية لهؤلاء الأفراد، فيما يرى آخرون أن القرار قد يكون مرتبطًا بإجراءات أوسع لضبط الأوضاع السكانية.
ردود الأفعال على القرار الحكومي
لاقت قرارات سحب الجنسية ردود أفعال متباينة داخل الكويت، حيث اعتبرها البعض خطوة ضرورية لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية الكويتية، بينما أبدى آخرون مخاوفهم من التأثيرات الإنسانية والاجتماعية التي قد تترتب على مثل هذه القرارات، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق الأفراد المسحوبة جنسيتهم وإمكانية تأثير ذلك على حياتهم اليومية.
ما مصير المسحوبة جنسيتهم؟
وفقًا للقوانين الكويتية، فإن الأفراد الذين تُسحب منهم الجنسية يصبحون عديمي الجنسية، ما قد يؤثر على حقوقهم القانونية في الإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية. وفي ظل غياب توضيحات رسمية حول الحلول المتاحة، تبقى التساؤلات قائمة حول مصير هؤلاء الأفراد وإمكانية تقديمهم اعتراضات على القرارات الصادرة بحقهم.
يظل هذا القرار واحدًا من أبرز المستجدات القانونية في الكويت، في انتظار توضيحات رسمية بشأن الدوافع الدقيقة خلف هذه الخطوة، ومدى تأثيرها على المشهد الاجتماعي والسياسي في البلاد.
