• الرئيسية
• منوعات

في خطوة تعكس التزام الكويت بتوطين الوظائف الحكومية، أكد ديوان الخدمة المدنية أنه لن يتم تجديد عقود الوافدين العاملين في وظائف غير نادرة بعد 31 مارس 2025، تنفيذًا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017. وأوضح الديوان أن سياسة الإحلال، التي تهدف إلى إتاحة الفرص للمواطنين، استمرت على مدار السنوات الماضية، وتم إنهاء خدمات عدد كبير من غير الكويتيين، باستثناء أبناء الكويتيات.

وأشار البيان إلى أن الجهات الحكومية حصلت على تمديدات مؤقتة لبعض العاملين من غير الكويتيين لحين استكمال تأهيل الكوادر الوطنية، إلا أن هذا الاستثناء سينتهي بنهاية مارس المقبل، مما يعني أن جميع الوظائف غير النادرة ستكون محصورة على المواطنين فقط.

إلغاء بصمة التواجد في رمضان قيد الدراسة

في إطار مراعاة ظروف الموظفين خلال شهر رمضان، يدرس ديوان الخدمة المدنية مقترحًا لإلغاء بصمة التواجد (البصمة الثالثة) مؤقتًا خلال الشهر الفضيل، وذلك بسبب قصر ساعات العمل التي تتراوح بين 4 و5 ساعات يوميًا.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن القرار المنتظر يستهدف التخفيف عن الموظفين، ويأتي ضمن تعديلات المادة 10 مكرر من القرار رقم 6 لسنة 2024. ومن المتوقع أن يتم رفع المقترح إلى مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ القرار النهائي.

الدوام المسائي والبدلات المالية محل جدل

في سياق آخر، لا تزال بعض الجهات الحكومية تدرس مسألة تحديد الموظفين الذين سيكلفون بالعمل في الدوام المسائي. وقد واجهت هذه الخطوة تساؤلات عديدة حول البدلات المالية المخصصة، حيث أعرب بعض الموظفين عن ترددهم في القبول بالدوام المسائي بسبب عدم وضوح آلية التعويض المالي مقارنة بالدوام الصباحي.

الكهرباء تستفسر عن تعريف "الراتب الشامل" للمسحوبة جنسياتهن

على صعيد متصل، طلبت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة توضيحات من ديوان الخدمة المدنية بشأن مصطلح "الراتب الشامل" الوارد في قرارات إعادة توظيف الموظفات المسحوبة جنسياتهن. وتساءلت الوزارة عن مدى شمول هذا الراتب للخصومات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، خاصة أن هذه الفئة لا تخضع لنظام التأمينات في الكويت.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على توقيع العقود الجديدة للموظفات المعنيات وفق القرارات الصادرة، مشيرةً إلى أن عددهن في الوزارة يتجاوز 100 موظفة.

توجه حكومي نحو ضبط دوام الموظفين

يأتي قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن بصمة التواجد في إطار جهود الحكومة لضبط الحضور والانصراف، بما يضمن استمرارية العمل خلال ساعات الدوام الرسمي. وقد شددت الجهات المختصة على أهمية التزام الموظفين بالبصمة لضمان تحقيق الانضباط الوظيفي، مع منح بعض الاستثناءات بناءً على طبيعة العمل والظروف الخاصة.

تعد هذه الإجراءات جزءًا من خطة أوسع لإصلاح سوق العمل الحكومي في الكويت، وضمان إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية، مع توفير بيئة عمل مرنة ومتوافقة مع المتطلبات الاجتماعية، خاصة خلال المواسم الخاصة كشهر رمضان.