• الرئيسية
• المشهد السعودي

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسومًا ملكيًا يقضي بإعفاء الجهات الحكومية من الغرامات والجزاءات المترتبة على مخالفاتها لنظام التراخيص البلدية، بشرط تصحيح هذه المخالفات خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ صدور القرار.

يأتي هذا الإعفاء ضمن إطار تعزيز الامتثال للوائح التنظيمية، وتحفيز الجهات الحكومية على تصحيح أوضاعها دون تحميلها أعباء مالية إضافية، ما يساهم في تحسين جودة الخدمات البلدية وتعزيز الأداء الحكومي.

صلاحيات التمديد وتعديلات الأنظمة

منح المرسوم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية تمديد المهلة لعام إضافي إذا استدعت الحاجة، مما يمنح الجهات الحكومية فرصة إضافية لتسوية أوضاعها بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة.

ويأتي القرار في سياق تحديثات أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عام 2023، حيث شملت هذه التعديلات تصنيفًا جديدًا للمنشآت وفقًا للأمانات والبلديات، مع مراعاة:

نوع المخالفة ومدى خطورتها.

تكرار المخالفة وتأثيرها على المصلحة العامة.

حجم المنشآت الاقتصادية وتصنيفها من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

التعديلات الجديدة على جدول الجزاءات البلدية

اعتمدت الوزارة نهجًا تدريجيًا في فرض الغرامات، حيث تم تطبيق مبدأ التنبيه قبل إيقاع العقوبة، مع منح مهلة تصحيحية للمخالفات غير الجسيمة، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الامتثال الطوعي بدلًا من فرض العقوبات مباشرةً.

المخالفات المشمولة بالتعديلات تشمل:

1. الأنشطة التجارية (مثل عدم الامتثال لشروط التراخيص).

2. النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية.

3. الطرق والشوارع (مثل الإشغالات غير القانونية).

4. البناء (مخالفات تراخيص البناء والهدم).

5. محطات الوقود (عدم الامتثال لمتطلبات السلامة).

6. الرسوم البلدية المرتبطة بالمبيعات.

7. اللوحات الإعلانية غير المرخصة.

8. أنشطة البيع (مثل البيع العشوائي).

9. المنشآت الصحية (عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية).

أهداف القرار وتأثيراته المتوقعة

يهدف القرار إلى تحقيق بيئة تنظيمية مرنة تسهم في دعم الجهات الحكومية في تصحيح أوضاعها دون تكبد خسائر مالية، مما يعزز:

تحسين الخدمات البلدية من خلال تشجيع الامتثال الطوعي.

تعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الحكومية.

تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تحسين الأداء الحكومي وتطوير اللوائح التنظيمية.

تخفيف الأعباء المالية على الجهات الحكومية ودعم التنمية المستدامة.

خطوة استراتيجية لتطوير المنظومة

يعد هذا المرسوم الملكي خطوة استراتيجية في تطوير المنظومة البلدية بالمملكة، حيث يمنح الجهات الحكومية فرصة لتصحيح أوضاعها دون جزاءات، مما يسهم في تحسين الامتثال للوائح، وتعزيز جودة الخدمات، ورفع كفاءة العمل الحكومي. ومع الصلاحيات الممنوحة لوزير الشؤون البلدية لتمديد المهلة، يتوقع أن تشهد الجهات الحكومية تحولًا إيجابيًا نحو الامتثال الكامل لأنظمة التراخيص البلدية.