• الرئيسية
• منوعات

حجزت محكمة الجنايات الكويتية اليوم قضية الإعلامية فجر السعيد، المتهمة بنشر أخبار كاذبة والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، للحكم في جلسة مقررة يوم 13 فبراير الجاري.

وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم، والتي شهدت إنكار المتهمة للاتهامات الموجهة إليها، وفقًا لما أوردته صحيفة "السياسة" الكويتية.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد تقدمت بشكوى ضد الإعلامية فجر السعيد، متهمة إياها بالإضرار بمصالح البلاد ومخالفة القانون رقم 21 لسنة 1964، الذي ينظم مقاطعة إسرائيل ويحظر أي شكل من أشكال التطبيع معها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرسمية لتعزيز الالتزام بالقوانين المحلية التي تحظر أي تعامل أو دعوة للتقارب مع الكيان الإسرائيلي.

وخلال الجلسة، نفت السعيد جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة التزامها بالقوانين الكويتية ورفضها لأي دعوات تتعارض مع الموقف الرسمي للدولة تجاه قضية التطبيع.

وقد أثارت القضية جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية الكويتية، حيث يعتبرها البعض اختبارًا لمدى التزام الإعلاميين بالقوانين الوطنية ومواقف الدولة الثابتة تجاه القضايا العربية المصيرية.

ويُذكر أن القانون رقم 21 لسنة 1964 يعد أحد أبرز التشريعات الكويتية التي تعكس الموقف الرسمي الداعم للقضية الفلسطينية، حيث يحظر أي تعامل اقتصادي أو ثقافي أو إعلامي مع إسرائيل، ويعاقب على أي مخالفة تمس هذا المبدأ.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقررة في 13 فبراير الجاري حضورًا إعلاميًا وقانونيًا كبيرًا، نظرًا لحساسية القضية وأبعادها الوطنية والقانونية.

وتترقب الأوساط الكويتية صدور الحكم الذي سيحدد مصير الإعلامية فجر السعيد، وما إذا كانت ستُدان أو تُبرأ من التهم الموجهة إليها.

يذكر أن هذه القضية تأتي في ظل تصاعد النقاش حول قضية التطبيع مع إسرائيل في المنطقة العربية، حيث تحرص الكويت على الحفاظ على موقفها الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع، تأكيدًا على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية.