• الرئيسية
• المشهد اليمني

في استمرار لعمليات النهب الممنهجة التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية على أراضي الدولة، شهدت مدينة دمت شمال محافظة الضالع انتهاكًا جديدًا لحقوق الدولة والصالح العام.

حيث أقدم أحد النافذين على الاستيلاء على الأرض الوحيدة المخصصة لإنشاء مكتب بريد حكومي في المدينة، والتي كانت قد خُصصت رسميًا لهذا المشروع وتم تسويرها وتجهيزها مسبقًا.

وأكدت مصادر محلية في دمت أن المدعو يحيى هداش قام بعملية السطو على أرضية البريد بتواطؤ وحماية من قبل ما يسمى الشرطة العسكرية التابعة للميليشيات الحوثية، والتي يقودها نجله المدعو عبدالناصر يحيى هداش.

هذا الفعل يعكس مدى تغوّل القيادات الحوثية واستغلالها لنفوذها في مصادرة أملاك الدولة دون أي رادع.

تواطؤ السلطة المحلية والقضاء في شرعنة النهب

ويأتي هذا الاعتداء في ظل صمت مخزٍ من قبل السلطة المحلية التي وقفت عاجزة عن حماية أراضي الدولة والمشاريع الخدمية، وهو ما يعكس حالة التواطؤ الواضح من قبل القضاء المسيطر عليه من الميليشيات، حيث أصبح مجرد أداة لشرعنة عمليات السطو التي تقوم بها قياداتها على الممتلكات العامة في المدينة.

استياء شعبي ومطالبات بالتحرك

وقد أثار هذا الاستيلاء ردود فعل غاضبة في أوساط سكان دمت، الذين عبّروا عن استيائهم من سلطة الأمر الواقع، متهمين إياها بالتلاعب والعبث بممتلكات الدولة بدلًا من حمايتها.

وندد المواطنون بهذه الممارسات التي تكرس نهج الفوضى والاستحواذ غير المشروع على الأراضي العامة، مؤكدين أن مثل هذه الانتهاكات تضر بالمصلحة العامة وتحرم المدينة من مشاريع خدمية ضرورية.

وطالب السكان الجهات المعنية وسلطة الأمر الواقع بإيقاف هذا العبث الحاصل في دمت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قاموا بالسطو على أرضية البريد، محذرين من استمرار هذه التجاوزات التي تزيد من حالة الاحتقان الشعبي ضد الميليشيات الحوثية وسياساتها القمعية في المنطقة.