اتهام بالتحرش ينتهي بمفاجأة غير متوقعة في التحقيق
كشف صانع محتوى عبر مقطع فيديو عن قصة مثيرة لموظف وجد نفسه متورطًا في اتهام بالتحرش من قبل زميلته في العمل، ليكتشف لاحقًا تفاصيل صادمة خلال التحقيق.
بداية القصة: اتهام مفاجئ
بدأت القصة عندما وصل الموظف إلى مقر عمله كالمعتاد، لكنه فوجئ بطلب من المدير بالحضور إلى مكتبه على الفور. وعند دخوله، تفاجأ برد فعل المدير الغاضب الذي أبلغه بوجود شكوى مقدمة ضده من إحدى الموظفات تتهمه بالتحرش بها. ليس هذا فحسب، بل أوضح له المدير أن الموظفة ادعت أنه حاول إقناعها بعدم تقديم الشكوى إلى النيابة العامة، مطالبًا إياه بتقديم استقالته بدلاً من التعرض للفصل.
صدمة وإنكار
شعر الموظف بصدمة كبيرة، ونفى تمامًا صحة الادعاء، وطلب من المدير معرفة اسم الموظفة أو تفاصيل الاتهام الموجه إليه، لكن المدير رفض الإفصاح عن ذلك، مؤكدًا أنه وعد الموظفة بالحفاظ على سرية هويتها.
طلب التحقيق وقرار المواجهة
لم يستسلم الموظف، وأصر على موقفه مطالبًا بإجراء تحقيق رسمي في الواقعة. أمام إصراره، عرض المدير عليه خيارًا آخر: توقيع ورقة فصله، وفي المقابل، تقوم الموظفة أيضًا بتوقيع ورقة فصلها، ليتم بعد ذلك تحويلهما إلى التحقيق، ومن يثبت خطؤه يتم فصله نهائيًا من الشركة. وافق الموظف على العرض، وبدأ التحقيق في الواقعة.
المفاجأة خلال التحقيق
خلال التحقيق، صُدم الموظف عندما اكتشف أن الموظفة التي قدمت الشكوى ضده هي نفسها التي سبق أن قدم لها المساعدة في العمل، ما أدى إلى تجديد عقدها. وعندما سُئلت عن تفاصيل الواقعة وكيفية حدوث التحرش، اكتفت بالقول إنه كان "يهمز ويلمز ويتكلم"، فرد الموظف بأن كل ما يحدث في الشركة مسجل عبر الكاميرات، وإن كان هناك أي شيء عبر الهاتف، فيمكن العودة إلى المحادثات.
الكاميرات تكشف الحقيقة
استمرت الموظفة في حديثها قائلة: "تذكر يوم طلعنا من الشركة وقلت لي في المواقف؟" ليرد الموظف مستفسرًا: "هل توجد كاميرات في المكان الذي تدّعين أنني تحرشت بك فيه؟". وهنا بدأت الحقيقة تتكشف شيئًا فشيئًا.
اعتراف الموظفة وانقلاب الموقف
فجأة، انهارت الموظفة بالبكاء وصرخت معترفة: "تكفى، أنا غلطانة!". وأوضحت أن شخصًا آخر داخل الشركة هو من دفعها لتقديم الشكوى مقابل وعود بمساعدتها وزيادة راتبها من 8 آلاف ريال إلى 14 ألف ريال. وأكدت أنها لم تكن تتوقع أن يتم تحويل الشكوى إلى تحقيق رسمي.
عواقب الاعتراف
بعد الاعتراف، قرر الموظف مقاضاة الشخص الذي حرّض زميلته على اتهامه ظلمًا، إلا أن عائلة المتورط تدخلت وطلبت منه العفو عنه وعدم رفع قضية، فاستجاب لهم احترامًا لكبار السن، لكنه أصر على فصل الشخص المحرض من الشركة.
تكشف هذه القصة عن خطورة الاتهامات الكيدية في بيئات العمل، وأهمية التحقيق العادل قبل إصدار الأحكام، حيث كادت شكوى كاذبة أن تطيح بمستقبل موظف بريء، لولا إصراره على إظهار الحقيقة.