• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

في خطوة مبتكرة لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز استدامة الموارد البيئية، أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن طرح فرص استثمارية جديدة تستهدف إعادة تدوير الحطب المسترد من مخالفات الاحتطاب، بالإضافة إلى إزالة النباتات الغازية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية قابلة للتسويق. تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف برنامج السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز استدامة الغابات والمراعي وتحسين جودة الحياة.

تحويل المخلفات إلى فرص استثمارية مستدامة

تسعى هذه الفرص الاستثمارية إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البيئية غير المستغلة، حيث سيتم تحويل الحطب الناتج عن المخالفات البيئية إلى منتجات صناعية يمكن استخدامها في مجالات متعددة. كما تشمل المبادرة معالجة النباتات الغازية التي تهدد التنوع البيولوجي، واستغلالها في تصنيع مواد عضوية وصناعية تساهم في توفير بدائل صديقة للبيئة. هذه الجهود تأتي في إطار التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، بهدف مواجهة التحديات البيئية وتحويلها إلى فرص اقتصادية تعزز النمو المستدام.

أهداف طموحة تدعم الاقتصاد الأخضر

لا تقتصر هذه المبادرة على البعد البيئي فقط، بل تحمل في طياتها أهدافًا اقتصادية واجتماعية بارزة، أبرزها:

خلق فرص عمل جديدة عبر دعم الاستثمارات في مجالات إعادة التدوير ومعالجة النباتات الضارة.

تعزيز الاستدامة البيئية من خلال استغلال المخلفات الطبيعية وتقليل الاعتماد على الموارد غير المتجددة.

المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 عبر تطوير حلول مبتكرة تعزز الاستدامة وتحسن جودة الحياة في المملكة.

التسجيل متاح حتى منتصف فبراير

أعلن المركز أن الفرص الاستثمارية المطروحة متاحة للجمعيات البيئية، والشركات المتخصصة، والجهات الحكومية الراغبة في المشاركة، حيث يمكنهم التسجيل عبر الموقع الرسمي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي. على المشاركين الالتزام بالأنظمة البيئية واللوائح التنفيذية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة.

استثمار ذكي لمستقبل مستدام

تمثل هذه المبادرات خطوة نوعية نحو تحويل المخلفات البيئية إلى موارد اقتصادية تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستدامة البيئية. إنها فرصة حقيقية للمستثمرين ورواد الأعمال المهتمين بالابتكار في مجال الاقتصاد الأخضر، حيث تتيح لهم المشاركة في بناء مستقبل أكثر استدامة للمملكة، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة من خلال مشاريع ذات أثر بيئي إيجابي.