• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

قفزت أسهم الشركات العقارية السعودية اليوم، لتتصدر قطاع العقارات في سوق الأسهم بعد إعلان هيئة السوق المالية السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة التي تمتلك عقارات داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة. هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم يمثل خطوة هامة نحو تحفيز استثمارات جديدة في القطاع العقاري، ويعكس التوجه نحو تنويع الاقتصاد السعودي.

الارتفاعات الكبيرة لأسهم شركات العقارات

حظيت أسهم الشركات العقارية باهتمام كبير من المستثمرين في البورصة السعودية، حيث ارتفعت أسهم شركة جبل عمر بنسبة 10% ليصل سعر السهم إلى 25.85 ريال. تلتها أسهم شركة مدينة المعرفة التي سجلت زيادة بنسبة 9.89%، ليصل سعر السهم إلى 16.66 ريال. كما سجلت أسهم شركة مكة للإنشاء والتعمير ارتفاعًا بنسبة 9.8%، مع تداولات بلغت نحو 189.5 مليون ريال، ليصل سعر السهم إلى 106 ريال.

هذا الانتعاش في القطاع العقاري يعكس تأثير القرار الجديد الذي يفتح أبواب السوق السعودي أمام الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحيوية مثل العقارات، وخاصة في منطقتين تشهدان إقبالًا عالميًا مستمرًا من قبل الزوار والمعتمرين، وهما مكة والمدينة.

شروط الاستثمار الأجنبي في مكة والمدينة

بموجب القرار الجديد، يمكن للأجانب الاستثمار في الشركات التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود المدينتين المقدستين، ولكن وفقًا لشروط معينة. من بين هذه الشروط، يجب ألا تتجاوز ملكية الأجانب 49% من أسهم الشركات، باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين الذين لا يحق لهم تملك الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل في الشركات.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استفادة المستثمرين غير السعوديين من الفرص الاقتصادية المتاحة، دون المساس بالقوانين واللوائح المتعلقة بتملك العقارات من قبل غير السعوديين.

فرص استثمارية جديدة في سوق العقارات

توفر هذه الخطوة الجديدة فرصًا استثمارية هامة للأجانب في مشاريع العقارات القائمة والمرتقبة داخل المدينتين المقدستين. وتُعد مكة المكرمة والمدينة المنورة من أبرز الوجهات العالمية التي تستقطب ملايين الزوار سنويًا، وهو ما يجعل العقارات هناك في قلب الاهتمام الاستثماري. كما أن المشاريع المستقبلية التي ستنطلق في هذه المدن سترتفع احتمالية جذبها للمستثمرين الأجانب.

التأثير على الشركات العقارية السعودية

الشركات العقارية المدرجة التي تعمل في مكة والمدينة ستستفيد بشكل كبير من هذا القرار، حيث ستكون قادرة على جذب رؤوس أموال جديدة وزيادة حجم مشاريعها. هذا بدوره سيعزز من نمو القطاع العقاري في السعودية ويسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تركز على التنويع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات.

التوقعات المستقبلية

يتوقع الخبراء أن يستمر هذا النمو في القطاع العقاري السعودي نتيجة لهذا القرار الهام، مع تزايد الاهتمام بالأراضي والمشاريع السكنية والتجارية في مكة والمدينة. كما سيؤدي إلى تعزيز السيولة في سوق الأسهم السعودية ويمنح الشركات العقارية المحلية دفعة قوية لتحقيق مزيد من التطور والنمو.