• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلن وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، يوم الجمعة، عن تفاصيل خطة استثمارية طموحة بقيمة 600 مليار دولار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح الإبراهيم، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، أن هذا الرقم يشمل استثمارات ومشتريات من القطاعين العام والخاص، ويعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

توجهات استثمارية تعزز التعاون الثنائي

أكد الإبراهيم أن الخطة تمثل مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع واشنطن، في ظل العلاقات المتينة التي تجمع البلدين. وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس رغبة القيادة السعودية، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في بناء شراكات اقتصادية مستدامة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

600 مليار دولار مرشحة للزيادة

توقع الوزير أن يزداد حجم الاستثمارات البينية بشكل ملحوظ في حال ظهور فرص اقتصادية إضافية تدعم تعزيز التعاون المشترك. وذكر أن هذه الاستثمارات تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات العسكرية، والبنية التحتية. كما أبدى الإبراهيم تفاؤله بأن تلعب هذه الخطوة دورًا محوريًا في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة، ودعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

رؤية ولي العهد لبناء شراكات عالمية

خلال حديثه عن الخطة، أشار الإبراهيم إلى تصريحات سابقة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي عبّر عن رغبة المملكة في تعزيز استثماراتها بالولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية. وأضاف أن هذه الاستثمارات الكبرى تعكس رؤية القيادة السعودية لبناء علاقات اقتصادية قوية مع الدول الكبرى، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في استقرار الأسواق العالمية.

إشادة بمنتدى "دافوس" كمنصة للتعاون الدولي

شارك الوزير في العديد من الجلسات الحوارية بمنتدى "دافوس 2025"، حيث أشاد بالدور الذي يلعبه المنتدى في تعزيز الحوار والتعاون بين الدول. واعتبر أن هذا النوع من المبادرات الدولية يعزز من قدرة المملكة على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية، مستفيدًا من التعاون مع شركاء رئيسيين مثل الولايات المتحدة.

انعكاسات إيجابية على الاقتصاد العالمي

يُتوقع أن تُحدث هذه الخطة نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الابتكار، ودعم الاستثمارات في القطاعات الحيوية. كما ستساعد على تحقيق استقرار اقتصادي عالمي، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال المرحلة الراهنة.