الخميس 6 فبراير 2025 06:45 صـ 8 شعبان 1446 هـ
االمشهد اليمني
Embedded Image
×

اول بيان للخارجية السعودية بشأن سقوط النظام السوري ومسؤول سعودي يجيب على سؤال: أين بشار الأسد؟

الأحد 8 ديسمبر 2024 09:09 مـ 7 جمادى آخر 1446 هـ
مقاتلون من المعارضة يحرسون صناديق أموال بعد أن منعوا لصوصا من نهبها من مصرف سوريا المركزي بدمشق (الفرنسية)
مقاتلون من المعارضة يحرسون صناديق أموال بعد أن منعوا لصوصا من نهبها من مصرف سوريا المركزي بدمشق (الفرنسية)

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنها تتابع التطورات المتسارعة في سوريا الشقيقة، وتعرب المملكة عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي جرى اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق، فضلاً عن حقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.

وإذ تؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا لتدعو إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها، بما يحميها من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام، طبقاً لبيان وزارة الخارجية السعودية، فيما تؤكد المملكة دعمها لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

وطبقاً لبيان وزارة الخارجية السعودية فإن المملكة تدعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق والتعاون معه في كل ما يخدم سوريا ويحقق تطلعات شعبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومساندة سوريا في هذه المرحلة بالغة الأهمية لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري الشقيق خلال سنين طويلة راح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء والملايين من النازحين والمهجرين وعاثت خلالها في سوريا الميليشيات الأجنبية الدخيلة لفرض أجندات خارجية على الشعب السوري.

وقد آن الأوان لينعم الشعب السوري الشقيق، بالحياة الكريمة التي يستحقها، وأن يساهم بجميع مكوناته في رسم مستقبل زاهر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تعود لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي.

وكان مسؤول سعودي قد أكد لوكالة رويترز، أن الوضع في سوريا نتيجة مباشرة لعدم انخراط النظام في عملية سياسية، مشدداً على أن السعودية لديها اتصال بالأطراف في المنطقة بشأن سوريا.

وأكد المسؤول السعودي لرويتزر أن السعودية لا علم لها بمكان الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مشدداً على أن المملكة تأمل في استمرار المؤشرات الإيجابية بسوريا مثل حماية المؤسسات.