• الرئيسية
• المشهد اليمني

أعلنت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران يوم الثلاثاء عن إقرار قانون جديد يحدد آلية مؤقتة لصرف رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك في محاولة لحل أزمة الرواتب المتفاقمة منذ اندلاع النزاع في اليمن.

وفي جلسة مغلقة للبرلمان الحوثي، صوّت المجلس على "الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين"، وذلك بناءً على تقرير لجنة مختصة تطرقت للمشاكل المالية المتزايدة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.

وأفادت مصادر برلمانية أن القانون الجديد يتضمن رفعاً للجبايات المفروضة على الخدمات العامة، والتي ستؤدي إلى تخصيص نصف راتب للموظفين كل ثلاثة أشهر، كما سيشمل القانون استبعاد عدد كبير من الموظفين الحكوميين من وظائفهم بناءً على الكشف الأخير لموظفي الخدمة المدنية.

من جهته، أكد النائب عبده بشر أن بعض المواد في القانون قد خضعت لتعديلات، مشيراً إلى تجاوز بعض الإشكاليات السابقة المتعلقة بالمتقاعدين العسكريين، دون تقديم تفاصيل إضافية عن التعديلات.

يأتي هذا القانون في وقت تعيش فيه المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أزمة مالية خانقة، حيث يتعرض الموظفون لعدم صرف رواتبهم بشكل منتظم، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في تلك المناطق.