• الرئيسية
• المشهد الدولي

دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لوقف إطلاق النار الفوري والذي اعتبره أمر ضروري .
وقال ميقاتي في تصريح اليوم الجمعة ان الحل الدبلوماسي يبقى مطروحا على الطاولة من خلال تطبيق القرار 1701 ، والذي صدر عن مجلس الأمن الدولي يوم 11 أغسطس/آب 2006، بهدف إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان بعد 34 يوما من الصراع، ويتضمن بنودا بهدف حفظ الأمن والسلام وإيقاف إطلاق النار .
وجاء القرار السابق ذكره في يوم 12 يوليو/تموز 2006م بعد مهاجمة حزب الله لدورية للجيش الإسرائيلي على المنطقة الحدودية بين البلدين وخطف جنديين وقتل 3 آخرين، وقد أصدر الحزب بيانا أوضح فيه أنه أسر الجنديين ونقلهما إلى منطقة آمنة لكن مصادر إسرائيلية قالت أن 3 جنود قتلوا وأصيب 8 آخرون، في حين قُتل مدنيان لبنانيان على الحدود.
وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في اليوم ذاته على لبنان عُرفت باسم "حرب تموز" استشهد فيها أكثر من 1300 لبناني ودمرت مناطق وعمارات وبنى تحتية، واستمرت الحملة حتى 14 أغسطس/آب 2006.
وقدمت أكثر من مبادرة قبيل إصدار قرار مجلس الأمن الدولي في محاولات لوقف إطلاق النار، منها: مبادرة الدول الصناعية والتي طالبت الدول الصناعية الثماني بوقف إطلاق النار يوم 16 يوليو/تموز 2006، أي بعد بدء الحرب بـ4 أيام، واقترحت إرسال قوة استقرار دولية، بالتزامن مع بدء عمليات إجلاء الأوروبيين من لبنان.
وطالبت المبادرة الأميركية - الفرنسية بعد أسابيع من بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان بدأت فرنسا والولايات المتحدة الأميركية صياغة مشروع قرار يُعرض على مجلس الأمن من أجل الوقف الفوري للأعمال القتالية في لبنان ونشر قوة دولية.
وتضمنت المبادرة نزع سلاح حزب الله وتفكيك البنية التحتية العسكرية في الجنوب اللبناني، وهو مطلب إسرائيلي جوهري، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على الجنوب مع قوة لبنانية داعمة، إضافة إلى الإفراج عن الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى حزب الله وأيدت إسرائيل القرار ورفضه لبنان واعتبره داعما لإسرائيل، ولم يفرض عليها الانسحاب من الأراضي اللبنانية .
من جهتا الدول العربية قدمت المبادرة العربية بعد
عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا في بيروت يوم 7 أغسطس/آب 2006 استعرض فيه رئيس الحكومة اللبناني آنذاك فؤاد السنيورة الدمار والمعاناة الإنسانية التي نتجت عن الحرب.
وطالب السنيورة من خلال خطة تبنتها الحكومة اللبنانية بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل خلف الخط الأزرق، وتبادل الأسرى بين الجانبين وتسليم خرائط الألغام وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية والدعم العربي لهذه المبادرة.
وعلى إثر الاجتماع توجه وفد عربي مكون من الأمين العام للجامعة العربية آنذاك عمرو موسى ووزير الخارجية القطري حينها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى نيويورك، للمشاركة في جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة أوضاع لبنان يوم 9 أغسطس/آب 2006.
وقد هدف الوفد إلى تعديل مشروع القرار الأميركي الفرنسي بناء على مبادرة الحكومة اللبنانية، وطالب في الجلسة بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان.
في 11 أغسطس/آب 2006 اتخذ مجلس الأمن بعد مفاوضات مكثفة القرار 1701 بإجماع أعضائه في جلسة عقدت لمناقشة أوضاع لبنان والتصويت على مشروع القرار بهدف التوصل إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار.

بنود القرار
تضمن القرار بنودا عدة، منها:
الدعوة إلى الوقف التام والفوري للأعمال القتالية، خاصة وقف جميع الهجمات التي يقوم بها حزب الله، ووقف إسرائيل عملياتها العسكرية الهجومية جميعها.
مطالبة الحكومة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة "اليونيفيل" بنشر قواتهما في مناطق الجنوب فور وقف إطلاق النار، مع مطالبة حكومة إسرائيل بسحب جميع قواتها من جنوب لبنان بشكل مواز مع بدء نشر القوات اللبنانية وقوات الأمم المتحدة.
بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وممارسة سيادتها عليها وفق أحكام القرار 1559 والقرار 1680 لعام 2006، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، ومنع تداول الأسلحة أو استخدامها دون موافقة الحكومة.
تأييده الشديد للاحترام التام للخط الأزرق.
التأكيد الشديد في جميع القرارات السابقة ذات الصلة على سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا حسب اتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنان والموقعة في مارس/آذار 1949.
دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمد الشعب اللبناني بالمساعدة المالية والإنسانية، وتسهيل طريق العودة الآمنة للمشردين، وإعادة فتح المطارات والموانئ تحت سلطة الحكومة اللبنانية، والمساهمة في إعمار لبنان وتنميته.
مسؤولية جميع الأطراف عن كفالة اتخاذ أي إجراء يخالف قرار وقف إطلاق النار، وقرار وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين، والمرور الآمن لقوافل المساعدة الإنسانية، والعودة الطوعية للمشردين، ومطالبة جميع الأطراف بالالتزام والتعاون مع مجلس الأمن.
يدعو القرار إسرائيل ولبنان إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد يستند إلى العناصر الآتية:

– الاحترام التام للخط الأزرق وهو الحدود المعترف بها دوليا بين إسرائيل ولبنان، وضمان عدم حدوث انتهاكات من الطرفين.
– اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، وإنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة، بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
– منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة الحكومة.
– تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقية للألغام في الأراضي اللبنانية والموجودة في حوزة إسرائيل.
يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود الرامية لتأمين الحصول على موافقات من حيث المبدأ من الأطراف المعنية على مبادئ وعناصر حل طويل الأجل وفق ما ورد أعلاه.
يتوجب على الأمين العام وضع مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة الصادرة في اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 بعد الاتصال مع العناصر الفاعلة، ويتضمن العمل على نزع السلاح وترسيم الحدود الدولية للبنان، ومعالجة مسألة مزارع شعبا، وعرض مقترحات الحلول على مجلس الأمن خلال 30 يوما من صدور القرار.
تضمن قرار مجلس الأمن تفاصيل تخص قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، فقد طالب بتعزيز القوة من حيث العدة والعتاد والولاية ونطاق العمليات، وطلب الإذن بأن يصبح عددها 15 ألف جندي، وتتولى المهام المنوطة بها في القرارين 425 و426 لعام 1978 إضافة إلى:

رصد وقف الأعمال القتالية.
مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في جميع أنحاء الجنوب وعلى طول الخط الأزرق وأثناء سحب إسرائيل قواتها المسلحة من لبنان.
تنسيق أنشطتها المتصلة بمرافقة القوات ومراقبة العمل.
وتقديم مساعدتها للتأكد من وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين، والعودة الطوعية والآمنة للمشردين.
مساعدة القوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء المنطقة الخالية من المسلحين والأسلحة بين الخط الأزرق.
مساعدة الحكومة اللبنانية في حماية الحدود إذا احتاجت إلى مساعدة اليونيفيل.
كما أعطى القرار الإذن لقوات الأمم المتحدة المؤقتة باتخاذ الإجراءات اللازمة في مناطق نشر قوتها وحسب ما تراه مناسبا لضمان منع استخدام مناطق وجودها للقيام بعمليات أو أنشطة معادية من أي نوع كان.
كما يأذن لها باتخاذ التدابير المناسبة لمقاومة محاولات منعها بالقوة، وكفالة أمن موظفيها والعاملين في القطاع الإنساني والمدنيين وحرية تنقلهم، دون المساس بمسؤوليات الحكومة اللبنانية.
وطلب القرار من الأمين العام أن ينفذ بشكل عاجل تدابير تكفل لليونيفل القدرة على القيام بمهامها المنصوص عليها وتحث الأعضاء على الاستجابة الإيجابية لما تطلبه القوة من مساعدة.
ونص القرار على بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حتى تاريخ 31 أغسطس/آب 2007.
وطالب رئيس الحكومة اللبناني المؤقت نجيب ميقاتي تطبيق القرار واستعداد بلاده لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وما يقتضيه من وقف لإطلاق النار وإرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني .