• الرئيسية
• المشهد المحلي

أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في بيان صدر يوم الأحد تأييد ما تُسمى بالشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة الحوثية لقرار الإعدام الصادر بحق المختطفين إسماعيل أبو الغيث وصغير فارع وعبد العزيز العقيلي. وقد أكدت الهيئة أن هؤلاء المختطفين اعتُقلوا من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني في أكتوبر 2015، ضمن حملة اختطافات استهدفت خصومها السياسيين.

وأوضح بيان الهيئة أن المحاكمات التي أُجريت للمختطفين كانت صورية وتفتقر إلى أبسط معايير العدالة والنزاهة، حيث شابت جميع الإجراءات المتبعة العديد من العيوب القانونية.

كما نبه البيان إلى تعرض المختطفين لاحتجاز قسري استمر خمس سنوات وخمسة أشهر، حيث حُرموا من حقوق الدفاع وتعرضوا لتعذيب نفسي وجسدي.

ونددت الهيئة بما وصفته بـ"استباحة الدماء باسم القضاء"، محذرة من أن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان من قبل جماعة الحوثي تهدد جهود السلام في اليمن.

واعتبرت الهيئة أن هذه الانتهاكات تشكل تهديداً جسيماً للمجتمع الدولي وتعرقل مساعي الوصول إلى حل سلمي للأزمة في اليمن.

وفي ختام البيان، طالبت الهيئة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على جماعة الحوثي لوقف تنفيذ قرارات الإعدام وإلغائها.

ودعت الهيئة إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين السياسيين وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216، كما شددت على أهمية تعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين تمثل إحدى أبرز الجهات المدافعة عن حقوق الأسرى والمختطفين في اليمن، وهي تسعى من خلال هذا البيان إلى تسليط الضوء على ما تتعرض له حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة في البلاد.