• الرئيسية
• المشهد اليمني

في مساء اليوم الجمعة، واجه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، انتقادات حادة من الأوساط السياسية والصحفية اليمنية بعد طلبه من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا تأجيل تطبيق قرار سحب تراخيص البنوك التجارية المخالفة حتى نهاية الشهر المقبل.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، قد اتخذ في 8 يوليو الجاري قرارًا بسحب تراخيص ستة بنوك هي "بنك التضامن"، "بنك اليمن والكويت"، "بنك اليمن والبحرين الشامل"، "بنك الأمل للتمويل الأصغر"، "بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي"، و"بنك اليمن الدولي"، وذلك بسبب استجابتها لضغوطات ميليشيا الحوثي الإرهابية ورفضها نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.

انتقدت الأوساط اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسبب تدخلهم المتكرر لإنقاذ ميليشيا الحوثي عندما تكون في مواجهة الحكومة الشرعية.

وعبّر الصحفي اليمني عبدالرحمن أنيس عن استياءه من صمت المبعوث الأممي تجاه عدة إجراءات اقتصادية تعسفية من الحوثيين، قائلاً:

• "صمت المبعوث الأممي عن منع الحوثي لتصدير النفط الخام لأكثر من عامين."
• "صمت المبعوث الأممي عن الحرب الاقتصادية التي شنتها الحوثي على الشرعية، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 1890 ريال."
• "صمت المبعوث الأممي عن منع الحوثي لتداول العملة الوطنية، مما أدى إلى حالة من الانقسام النقدي."
• "صمت المبعوث الأممي عن الانتهاكات التي مارستها الحوثي بحق القطاع المصرفي، بما في ذلك اعتقال القيادات الإدارية لبعض البنوك وتنصيب إدارات موالية للميليشيا."
• "واليوم، يهرع المبعوث الأممي لإنقاذ الحوثي من قرارات البنك المركزي المعترف به دوليًا، كما فعل سلفه مارتن جريفث في عام 2018 لإنقاذ المليشيا من خسارة مدينة الحديدة ومينائها."

وعبّر الخبير العسكري العميد محمد عبدالله الكميم عن غضبه تجاه غروندبرغ واصفًا إياه بـ"الملعون"، مشيرًا إلى أن المبعوث الأممي لم يتدخل عندما منعت ميليشيا الحوثي الموانئ المحررة من تصدير النفط مما أضر بالاقتصاد الوطني، ولكنه تدخل عندما نفذت الحكومة الشرعية قرارًا اقتصاديًا واحدًا يخص البنوك اليمنية.

وأضاف الكميم: "الحكومة الشرعية يجب أن تحذر من التراجع لأن ذلك سيكون نهايتهم إلى الأبد."

وفي نفس السياق، أكد الدبلوماسي السابق د. عبدالوهاب طواف أن قرارات المجلس الرئاسي بخصوص البنك المركزي ستساعد في تثبيت سيطرة الدولة على الاقتصاد اليمني وتحييد الحوثيين عن التلاعب بأقوات اليمنيين، مشددًا على أن الدولة تتعامل مع القرارات بطرق تختلف عن العصابات.

وأعرب الصحفي همدان العليي عن استيائه من صمت المجتمع الدولي أمام الجرائم الاقتصادية الحوثية التي تسببت في تفاقم معاناة اليمنيين، مشيرًا إلى أن الأدوات الناعمة بدأت بالصراخ عندما قامت الدولة بواجباتها في مواجهة العبث الحوثي.

وأخيرًا، أكد الصحفي المستقل سعيد بكران أن أي تراجع من مجلس القيادة الرئاسي بخصوص قرارات البنك المركزي لإرضاء الخارج سيؤدي إلى سقوطه في الداخل وسقوط شرعيته.

تأتي هذه الانتقادات في ظل تصاعد التوترات بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، وسط دعوات للمجتمع الدولي والأمم المتحدة لعدم التدخل لصالح الحوثيين والوقوف بحزم ضد أي تجاوزات تهدد الاقتصاد الوطني واستقرار البلاد.