مصادر اقتصادية تطالب بسرعة استئناف اجتماعات هذه اللجنة المشتركة بين الشرعية والحوثيين وتطلق تحذيرا!
حذرت مصادر اقتصادية بصنعاء من تداعيات غير مسبوقة ستترتب جراء القرارات المتبادلة بين البنك المركزى بعدن وبنك صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين مشيرة إلى ان على طرفي الصراع في اليمن تحييد الملف الاقتصادي المرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنيين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والحوثيين والتي وصلت إلى مستويات كارثية من التعقيد والتفاقم.
واعتبرت المصادر في تصريحات ل "المشهد اليمني" ان القرارات المتبادلة بين البنك المركزى بعدن وبنك صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين تسببت ولاتزال في مفاقمة معاناة المواطنين حيث توقفت بشكل شبه كامل عمليات التحويل المالي عبر شبكات وشركات الصرافة بين المحافظات الجنوبية والشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين وهو ما سيترتب عنه تداعيات صعبة ستزيد من مفاقمة الأوضاع المعيشية .
وأكدت المصادر على ضرورة ممارسة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد اليمني ضغوطا على الحكومة الشرعية والحوثيين لحثهما على استئناف انعقاد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشكلة من الجانبين للتوصل لاتفاق ينهي الانقسام النقدي القائم ويضع حد للقرارات والإجراءات المتبادلة بين صنعاء وعدن والتي لن يدفع ثمن تداعياتها سوى المواطن البسيط في الشمال والجنوب .