• الرئيسية
• المشهد اليمني

فرضت القرارات والإجراءات الأخيرة و الغير مسبوقة الصادرة عن الحكومة اليمنية ممثلة بالبنك المركزى اليمني وعدد من المؤسسات الحكومية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والهادفة الى تجفيف مصادر تمويل ميلشيا الحوثي عبر نقل المقرات الرئيسية للبنوك الخاصة واهم المؤسسات الايرادية الى عدن تداعيات طارئة بصنعاء عبرت عنها حالة من الارتباك والمسارعة بإصدار قرارات واتخاذ تدابير اضطرارية من قبل جماعة الحوثي والتي رصدها "المشهد اليمني " في هذا التقرير وكان من أبرزها التالي :

-سارعت جماعة الحوثي إلى مواجهة قرار البنك المركزى اليمني بعدن بإلزام البنوك الخاصة بنقل مقراتها الرئيسية الى عدن والاعلان عن مهلة شهرين لسحب الطبع النقدية القديمة الصادرة قبل العام 2016م من خلال التالي :

-اصدر البنك المركزى بصنعاء قرارات مماثلة بمنع عدد من البنوك الخاصة و شركات الصرافة من ممارسة أنشطتها بصنعاء ومناطق سيطرة الميلشيا الأخرى.

-بادرت جماعة الحوثي الى ممارسة ضغوط على البنوك الخاصة المحددة في تعميم البنك المركزى بعدن لاجبارها على عدم الامتثال لقرار البنك المركزى بعدن بنقل مقراتها الرئيسية الى العاصمة السياسية المؤقتة وذلك باشتراك تسليم كافة أموال المودغين لديها والمقدرة ب"2ترليون" ريال يمني إلى البنك المركزى بصنعاء إلى جانب التهديد بالاستيلاء على أصول اي بنك يبادر بنقل مقره الرئيسي إلى عدن دون التنفيذ المسبق للاشتراط التعجيزي المذكور .

-سارعت جماعة الحوثي عبر البنك المركزى بصنعاء بتشكيل لجان واستحداث مراكز بنقاط جمركية حدودية لتبديل الطبع النقدية القديمة التي بحوزة المواطنيين في المحافظات المحررة بأخرى من الطبع المالية الجديدة التي تم حظر تداولها العام من قبل الحوثيين في مناطق سيطرة الميلشيا حيث تم اعتماد صرف مبلغ 3 الف ريال من الطبع الجديدة مقابل الألف الريال من الطبع القديمة .

- شنت الميلشيا حملة اختطافات مفاجئة استهدفت عددا من الموظفين في بعثات تابعة للأمم المتحدة والسفارة الأمريكية قبيل الاعلان عن ضبط خلية تجسس تعمل لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية واجبار المختطفين على الظهور الإعلامي والادلاء باعترافات آثار مضمون معظمها سخرية واسعة وبحسب مصادر موثوقة فإن ميلشيا الحوثي استهدفت من وراء ذلك تكريس هؤلاء المختطفين كورقة ضغط على المنظمات الدولية للتدخل ووقف ما تصفه الجماعة بالحرب الاقتصادية التي تشنها الحكومة الشرعية عليها بهدف تجفيف مصادر تمويلها.

-فرضت جماعة الحوثي زيادات سعرية في خدمات الاتصالات النقالة وبحسب معلومات موثوقة فإن الجماعة تعتزم فرض زيادات سعرية مماثلة في الضرائب والتخليصات الجمركية والوقود والمشتقات النفطية وسيتم تبرير هذه الزيادات بأنها بسبب حرب إقتصادية تشنها الحكومة الشرعية بدعم سعودي وامريكي بهدف ممارسة ضغوط على الجماعة لوقف دعمها العسكري للمقاومة الفلسطينية لتجنب استثارة الشارع العام في مناطق سيطرة الميلشيا باستغلال شماعة الحرب في غزة مجددا.

ورصد "المشهد اليمني" أجواء واسعة من القلق والترقب الشعبي بصنعاء للموعد المحدد لانتهاء مهلة الستين يوما المحددة من قبل البنك المركزى بعدن لبدء حظر التداول بالطبع النقدية القديمة المتداولة في مناطق سيطرة الحوثيين وهو ما سيتسبب في فرض تداعيات أكثر تأثيرا لحالة الانقسام النقدي القائمة واضفاء تعقيدات إضافية على واجهة المشهد الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين وبدرجة اقل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية .