• الرئيسية
• المشهد اليمني

من المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط، مفاوضات بين طرفي النزاع في اليمن، الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين، برعاية عمانية وبحضور المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وتركز هذه الجولة من المفاوضات على الملفين الإنساني والاقتصادي، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات المالية المتتالية التي فرضها البنك المركزي اليمني في عدن، والتي أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي الخاضع لسيطرة الحوثيين.

يرى محللون سياسيون، على رأسهم الصحفي والمحلل السياسي خالد سلمان، أن توقيت هذه المفاوضات وربطها بالملف الاقتصادي، يشير إلى ضغوط مورست على الحكومة الشرعية للانخراط في نقاش ملفين لا صلة لهما ببعض: ملف الأسرى والملف الاقتصادي.

يُحذر سلمان من تحول القضية الإنسانية، التي كانت مسارًا منفصلاً قائمًا بذاته، إلى أداة ابتزاز وفرض تنازلات حكومية إجبارية تجاه القرارات النقدية.

ووفقًا لسلمان، فإن ربط إطلاق المختطفين بالتراجع عن حزم التدابير المتخذة من قبل البنك المركزي في عدن، يهدف إلى استعادة مركز الثقل والسيطرة على حركة تدفق الأموال، وإحكام الرقابة على حركة النقد، وتجفيف مصدر ضخ الموارد للآلة الحربية الحوثية.

يُشير سلمان إلى أن الضغوط السعودية تُهندس خيارات للتراجع عن قرارات الحكومة الشرعية في الشق المالي، وتسعى لتقديم هذا التراجع على أنه تفاوض بين الأطراف اليمنية، لتجنب سهام النقد والإدانة من الداخل اليمني.

يُحذر سلمان من أن مفاوضات مسقط قد تُحوّل ملف الأسرى من مبدأ "الكل مقابل الكل" إلى إطلاق مشروط بحلحلة الملف الاقتصادي، من وجهة نظر الحوثيين.

يُضيف سلمان أن ذلك قد يُفضي إلى تمرير صفقة محاصصة وتقاسم الموارد، والتراجع عن قرارات مركزي عدن، وربما العودة إلى خيار نقل البنك إلى بلد ثالث، وإعادة اعتماد القيادة المشتركة ثنائية الرأس.

يُشدد سلمان على ضرورة عودة ملف الأسرى إلى مساره الإنساني المستقل، بعيدًا عن المسارات المتعددة.

يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت مفاوضات مسقط ستُفضي إلى حلول حقيقية تُنهي معاناة الشعب اليمني، أم أنها ستبقى خاضعة للضغوطات الإقليمية وتحقيق مصالح الأطراف الخارجية.