• الرئيسية
• المشهد اليمني

اكدت مصادر مطلعة بصنعاء عن اعتزام جماعة الحوثي تنفيذ خطة إقتصادية طارئة تهدف إلى التخفيف من تداعيات فقدها لمصادر تمويل حيوية جراء قرارات البنك المركزى بعدن الأخيرة التي بدأت في فرض تأثيرات سلبية على الموارد المالية المتاحة للميلشيا.

وأشارت المصادر في تصريحات لـ "المشهد اليمني" ان الخطة الطارئة التي تم إقرارها من قبل جماعة الحوثي تقضي بفرض قرارات جديدة بزيادات سعرية على العديد من الخدمات المدفوعة كالاتصالات والوقود والمشتقات النفطية والتخليصات الجمركية والضرائب على صغار وكبار المكلفين .

ولفتت المصادر الى ان جماعة الحوثي بدأت فعليا في تنفيذ قرارها المتعلق بالخطة الاقتصادية الطارئة من خلال فرض زيادات سعرية طارئة في الاتصالات النقالة رغم ردائتها .