• الرئيسية
• المشهد اليمني

أكد الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري أن العديد من المقاولين والتجار في مناطق الشرعية تحولوا إلى وسطاء لشراء العملة القديمة بأسعار مضاعفة بالعملة الجديدة، بدلاً من القيام بأعمالهم المعتادة، وذلك خدمةً لمصالح المليشيات.

وأشار الداعري إلى أن هذا السلوك يعكس مؤشرًا مقلقًا على فعالية الخطوة التي اتخذها البنك المركزي في تلك المناطق، حيث تعمل المليشيات على تشجيع حاملي العملة القديمة لتسليمها مقابل ضعف قيمتها أو أكثر، بدلاً من إيداعها في بنوك الشرعية بسعر الصرف المعتمد.

وأعرب عن استيائه من عدم وجود نقاط تعويض في مناطق الشرعية كما كان من المفترض، سواء بضعف القيمة أو حتى بفارق تشجيعي على أقل تقدير.

وأضاف الداعري: "بفضل هذه السياسات، فإن المليشيات التي كانت تعاني من تمزق وتفتت العملة القديمة بسبب تقادمها، أصبحت الآن قادرة على جمع أكبر كتلة نقدية صالحة للاستخدام من تلك العملة، بما في ذلك العملات المطبوعة حديثًا من قبل البنك المركزي في عدن بالحجم الكبير".

واختتم الداعري تصريحه بالإشارة إلى أن المليشيات استطاعت تقديم إغراءات جاذبة لحاملي العملة القديمة، في ظل تجاهل البنك المركزي لأهمية وضرورة منح أي امتيازات لإيداع أو استبدال تلك العملة بالعملة الجديدة.

وأضاف أن البنك المركزي لم يقم بتحديد نقاط استبدال على الأقل، أو إصدار قرار يلزم البنوك بتنفيذ ذلك نيابة عنه، مع تقديم امتيازات لتلك البنوك بناءً على كمية النقد التي تجمعها من العملة القديمة، والتي سيتم إلغاء التداول بها بعد خمسين يوماً.

هذا الوضع يعكس تحديًا كبيرًا للسلطات المالية في مناطق الشرعية، ويضع تساؤلات حول كيفية التعامل مع الأزمة النقدية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي، في ظل تصاعد نفوذ المليشيات على السوق النقدية.