• الرئيسية
• المشهد اليمني

أكد باحثون ومحللون سياسيون أن الحرب الحقيقية ضد المليشيات الحوثية، قادمة للقضاء على الانقلاب، وإعادة الجمهورية المختطفة.

وقال الباحث السياسي عبدالسلام محمد: "يبدو أن الحوثيين لم يذوقوا معنى الحرب الحقيقية بعد. كانت كل أيامهم دعاية فارغة لقوة إرهابية دموية لم تجد مقاومة ومواجهة نوعية من الحكومة اليمنية".

قرار حرب

وأضاف المحلل السياسي: "اليوم بعد قرارات البنك المركزي نقل مقرات البنوك الوطنية وسحب العملة القديمة ، يأتي قرار جديد هو جزء من حرب الحكومة ضد الميلشيات".

وتابع متحدثا عن قرار وزارة النقل الأخير: "وكما توضح رسالة وزارة النقل للخطوط الجوية اليمنية، فإن منع حركة انتقال أموال الشركات العامة في مجال الاتصالات والطيران وخدمات الملاحة الجوية إلى مناطق الحوثيين هو جزء من قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 للعام 2022 ".

قرارات قوية.. بداية الحرب الحقيقية

ورأى المحلل السياسي أن "تنفيذ مثل هذه القرارات القوية هي بداية الحرب الحقيقية مع ميلشيات إيران، وهذا النوع من الحرب كانت تعارضها دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبريطانيا من قبل، حرصا على بقاء الحوثيين قوة مؤثرة في توازنات المنطقة؛ لكنها أصبحت الآن مقبولة".

تمهيد للضربة القاضية

وأردف: "فالمجتمع الدولي أصبح يرى في ضرورة إضعاف الحوثيين من خلال حرب اقتصادية تمهيدا لضربة عسكرية ترغمه على الخضوع للحكومة اليمنية وترك العمل المسلح والانخراط في العمل السياسي".

ويعتقد عبدالسلام محمد أن "كل الحرب التي حصلت منذ انقلاب الحوثيين ليست شيئا أمام آخر حرب قادمة التي ستحدد مصير الجمهورية اليمنية، وستضع بالتأكيد حكاية هذه الميلشيات الممولة من إيران في زبالة التأريخ مع ما تبقى من مخلفات الإمامة السلالية ".

توجيه وزارة النقل

ومطلع هذا الشهر، وجه وزير النقل عبدالسلام حميد، شركة طيران "اليمنية" بتحويل كافة إيراداتها بصورة عاجلة إلى حساباتها في عدن او الخارج اعتباراً من بداية يونيو الجاري ٢٠٢٤م.

وجاءت توجيهات الوزير بعد سطو مليشات الحوثي التابعة لإيران، على أرصدة اليمنية في بنوك صنعاء والتي تتجاوز ١٠٠ مليون دولار.

وفي وثيقة التوجيه التي طالعها المشهد اليمني، فإن التوجيهات والإجراءات تأتي للحفاظ على موارد الشركة، ونقل الأرصدة السابقة وإيرادات، المبيعات الى حسابات الشركة في عدن أو الخارج للحفاظ عليها من سطوة المليشيات الحوثية الإرهابية بعد أن قامت تلك المليشيات بتجميد أرصدة الشركة والتي تقدر بما يفوق المائة مليون دولار في بنوك صنعاء، التجارية. وعملاً بقرار البنك المركزي اليمني رقم (۲۰) لعام ٢٠٢٤م بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف التي تودع الشركة ايراداتها فيها.

وأوضحت الوثيقة أنه "يتم إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوريد حصيلة مبيعات تذاكر الطيران الى حسابات الشركة في عدن أو حساباتها في الخارج اعتبارا من تاريخ ٢ يونيو / ٢٠٢٤م وكذا استكمال الترتيبات العاجلة لتحويل ما تبقى من إدارات، الشركة إلى العاصمة المؤقتة عدن والتي قد سبق التوجيه فيها، وموافاتنا بما تم".