• الرئيسية
• المشهد اليمني

أقدمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على فرض جبايات جديدة على ممتلكات وعقارات سكان محافظة إب، وسط اليمن، وذلك بعد إطلاقها عملية حصر شاملة للمنازل والمتاجر في خطوة أثارت قلق وسخط الأهالي.

وبحسب مصادر محلية، وصلت لجان حوثية إلى إب قادمة من صنعاء، العاصمة الخاضعة لسيطرة الجماعة، بحجة "ضبط أسعار إيجارات المساكن والعقارات والمحال التجارية".

إلا أن مخاوف السكان تتجه نحو استخدام هذه العملية كذريعة لابتزازهم ونهب أموالهم وجمع بيانات شخصية

وتشمل عملية الحصر الحوثية أسماء الأشخاص وأرقام هواتفهم ومنطقة سكناهم في إب، مع تحديد نوع السكن (ملك أم إيجار)، بالإضافة إلى رصد دقيق لممتلكاتهم بما فيها المنازل والعقارات والمحال التجارية والمقتنيات الخاصة.

أثار هذا التوجه الحوثي استياءً واسعًا بين أهالي إب الذين عبروا عن قلقهم من عمليات الابتزاز والنهب التي قد تلي عملية الحصر، خاصة مع سوابق الجماعة في ممارسات مماثلة في صنعاء.

مواجهة شعبية:

في المقابل، يتجه تجار وأصحاب محال مدينة إب إلى تنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات للضغط على المليشيا ووقف حملات الجباية المتكررة.

ويعاني سكان إب من تزايد وتيرة الحملات الحوثية لجمع الجبايات وفرض الضرائب، مما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

انتهاكات متصاعدة:

تواكب هذه الخطوة الحوثية تصاعدًا في أعمال القمع والانتهاكات ضد المدنيين في محافظة إب، حيث تشهد المحافظة حالة من الانفلات الأمني والفوضى منذ سنوات.

وتأتي هذه الممارسات كاستمرار لنهج الجماعة الانقلابية في استهداف المدنيين وتجريمهم، حيث شنت حملات اعتقالات تعسفية طالت العديد من كبار التجار وملاك المحال التجارية في إب خلال السنوات الماضية.