• الرئيسية
• المشهد اليمني

جدد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، طمأنة القطاع المصرفي، والمجتمع الدولي بأهمية القرارات الاخيرة للبنك المركزي التي تقضي فقط بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الارهابية بنقل ادارات العمليات الرئيسية للبنوك الى العاصمة المؤقتة عدن، بما فيها نظم المعلومات ومراكز البيانات وادارة العمليات الدولية، وادارة الامتثال، فضلا عن الزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات، مع استمرارها بأداء عملياتها المصرفية كفروع لها في كافة المحافظات بموجب اللوائح والقوانين النافذة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد ، سفيرة الجمهورية الفرنسية كاترين قرم كمون، بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وفي اللقاء جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وموقف الجمهورية الفرنسية المتفهم لحيثيات الاصلاحات النقدية والمصرفية التي يقودها البنك المركزي اليمني بدعم من مجلس القيادة والحكومة.

وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالاجراءات الاحادية والممارسات التدميرية، التي ذهبت اليها المليشيات الحوثية على مدى السنوات الماضية في مسعاها لتقسيم الجهاز المصرفي، والاضرار بالاقتصاد الوطني، ومفاقمة الكارثة الانسانية، واضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولا الى طبع عملية مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية.

واوضح الرئيس ان قرارات البنك المركزي، هي اجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها اي خلفيات سياسية، وانما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافا لما تروج له المليشيات الحوثية.