• الرئيسية
• المشهد اليمني

علق مختص بالشؤون الاقتصادية على مصير حوالات المغتربين في الخارج المرسلة إلى العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين، بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي اليمني المعترف به دوليا في عدن.

وقال المختص الاقتصادي علي أحمد التويتي، إن " وكلاء الحوالات الخارجية 95٪ في صنعاء، وأذا تم ايقافهم سيتضرر الجميع صنعاء وعدن".

وأضاف في منشور على الفيسبوك: "التحويل مفتوح حولوا مافيه توقف الى حد الان واذا توقفت البنوك هناك شركات لديها الوكالات نفسها ، بيتم السحب عبرها، لذلك قلنا المتضرر هي البنوك الموقفه بالدرجة الاولى".

وأضاف، مجيبا على تساؤلات بهذا الشأن: "ما في خوف على حوالاتكم مثل ما بتوصل حوالات المواطن في مناطق الشرعية عبر صنعاء من زمان بتوصل حوالاتكم لمنطقتكم سواء عبر صنعاء او عدن ، وتذكروا مصدر العملة الصعبة هو المغترب بنسبة 95٪ فاين ما وجد المغترب سوف تتوفر العملة الصعبة".

وقف التعامل مع 6 بنوك بصنعاء

وأعلن البنك المركزي اليمني، الخميس، وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف مع انتهاء مهلة نقل المقرات الرئيسية من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقرر البنك المركزي في بيان طالعه المشهد اليمني، وقف التعامل مع ستة بنوك ومصارف في صنعاء، هي "بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي".

وألزم البنك المركزي "كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية وقف التعامل مع البنوك والمصارف المدرجة".

وفي المادة الثانية من القرار أمر البنك المركزي "البنوك والمصارف المذكورة الإستمرار بتقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر".

تنظيم التحويلات الخارجية

وقبل أيام، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، بالعاصمة المؤقتة عدن أحمد أحمد غالب المعبقي، قرارًا رقم (19) لسنة 2024م قضى بتنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية.

ونصت المادة الأولى من القرار على مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.

كما نصت المادة الثانية على جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية وذلك بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.

بينما شددت المادة الثالثة من القرار على كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية والوكلاء الفرعيين المرخص لهم، بتسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بنفس العملة الواردة بها الحوالة من الخارج ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد.