• الرئيسية
• المشهد اليمني

أحالت المليشيا الحوثية القاضي المختطف منذ أشهر عبدالوهاب قطران إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة كيدية من قبيل "إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة وتحريض ضد قيادة الثورة والسلطات الرسمية"، خلافا للتهم الكاذبة والتي اعتقلت بذريعتها قبل أشهر منها الاتجار وشرب الخمر ! .
وقال المحامي عبدالمجيد صبره في منشور على حسابه بالفيس بوك والذي رصده المشهد اليمني اليوم إنه كان برفقة نجل قطران في جهاز الأمن والمخابرات الحوثية في صنعاء لمتابعة وضع القاضي عبد الوهاب يوم الأحد وأنه "تم إحالة ملف القاضي عبد الوهاب قطران من جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء إلى النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة للتحقيق معه في تهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد قيادة الثورة".
وأوضح صبره أنه "في تاريخ ٢/١/٢٠٢٤م قام جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء باقتحام منزل القاضي عبد الوهاب قطران والعبث بمحبوباته ونهب أجهزة التلفونات واللابتوبات المتعلقة بالقاضي وأفراد أسرته".
وأكد صبره بالقول "لم يكتفوا بذلك تعمدوا تشويه سمعته وهو القاضي المعروف لدى الجميع من خلال الادعاء بوجود خمر في منزله وبعد ذلك تم اعتقاله وإيداعه في جهاز الأمن والمخابرات بزنزانة انفرادية ومنع الزيارة والاتصال عنه ثم سمحوا له بذلك لاحقا".
وأشار صبره إلى أنه "بعد مرور أكثر من شهر من اعتقال القاضي عبدالوهاب قطران وتحديدا في تاريخ ١٢/٢/٢٠٢٤م تفاجأ الجميع بصدور قرار من مجلس القضاء الأعلى بسحب الحصانة عن القاضي عبد الوهاب قطران".
وذكر صبره أنه تقدم بطلب الحصول على ملف القضية "لكن لم يتم التوجيه صراحة بمنحنا صوره من الملف، ولم نتمكن من الحصول على نسخة منه".
ودعا المحامي "جناحي العدالة نادي القضاة ونقابة المحاميين لمتابعة القضية والوقوف مع القاضي عبد الوهاب قطران والمطالبة بسرعة الإفراج عنه حماية لحقه في الإنصاف والمحاكمة العادلة ودفاعا عن حقنا جميعا في العدالة".
وأقدم ما يسمى جهاز "الأمن والمخابرات" التابع للمليشيا على محاصرة واقتحام منزل القاضي عبد الوهاب قطران بعد رفع الحصانة عنه بمدرعتين وعدد من الأطقم، مطلع يناير الماضي وقام باختطافه وإخفائه قسراً، وترويع أسرته، ونهب وإتلاف أثاث منزله ومقتنياته الشخصية.