• الرئيسية
• المشهد اليمني

علق الخبير الاقتصادي "ماجد الداعري" على إعلان القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي "فادي باعوم" تأسيس هيئة لمكافحة الفساد في عدن، مشككاً في جدوى هذه الهيئة وفعالية عملها.

وأشار الداعري إلى أن تأسيس مثل هذه الهيئة يتطلب توافر شروط أساسية لا تتوفر في الوقت الحالي، ومنها:

• وجود مشروع واضح: لم يتم الكشف عن أي مشروع محدد لهذه الهيئة، أو خطة عمل واضحة لمكافحة الفساد.
• كوادر متخصصة: لم يتم الإعلان عن أي فريق عمل يمتلك الخبرة والمهارات اللازمة لمكافحة الفساد.
• تجربة سابقة: لا يملك "فادي باعوم" أو أي من الأشخاص الذين أعلن عن تأسيس الهيئة معهم، أي خبرة سابقة في مجال مكافحة الفساد.
• آلية عمل قانونية: لم يتم تحديد أي آلية عمل قانونية لهذه الهيئة، أو صلاحياتها ومسؤولياتها.
• انتماء مؤسسي: لم يتم توضيح أي جهة رسمية تتبع لها هذه الهيئة، أو من يمولها ويشرف على عملها.
• تنسيق وتفاهم: لم يتم الإعلان عن أي تنسيق أو تفاهم مع الجهات المعنية الأخرى لمكافحة الفساد، مثل الحكومة الشرعية أو المنظمات الدولية.

وبناءً على هذه النقاط، يرى الداعري أن تأسيس هذه الهيئة قد يكون له دوافع أخرى غير مكافحة الفساد، من بينها:

• تعزيز مناعة الفاسدين: قد تُستخدم هذه الهيئة كغطاء لحماية الفاسدين من المساءلة.
• الاستثمار بملفات الفساد: قد يسعى القائمون على الهيئة للاستفادة من ملفات الفساد لابتزاز المال أو تحقيق مصالح شخصية.
• محاصصة الفاسدين وتبييض وجوههم: قد تكون هذه الهيئة وسيلة لتوزيع المناصب والمكاسب بين الفاسدين وتجميل صورتهم.

وختاماً، تساءل الداعري عن جدوى تأسيس هذه الهيئة في ظل وجود "فادي باعوم" على رأسها، مشيراً إلى اتهامات الفساد التي تلاحقه، وتقاضيه لعدة رواتب ونثريات من جهات مختلفة، "ما يجعله جزءاً من منظومة فساد حكومي غير مسبوق".

وتثير تصريحات الداعري تساؤلات حول جدوى تأسيس هذه الهيئة، ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها في ظل غياب الشروط الأساسية لنجاحها، ووجود شبهات حول نزاهة القائمين عليها.