• الرئيسية
• المشهد اليمني

أفادت مصادرٌ قانونية ودبلوماسية بأن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تُمارس ضغوطًا كبيرة على أصحاب الوكالات التجارية في اليمن، لإجبارهم على بيعها بأسعار زهيدة لقيادات تابعة للجماعة.

وتعمل المليشيات، عبر وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرتها، على ممارسة مختلف أساليب الضغط على التجار، ما دفع العديد منهم إلى الهجرة للخارج خوفًا على ما تبقى لهم من أموال وأعمال.

وفي هذا السياق، أكد السفير اليمني السابق في سوريا، عبدالوهاب طواف، في تدوينة على موقع إكس، أن "هناك نهبًا للوكالات التجارية والدوائية من أصحابها بمبررات كثيرة، وتسليمها لقيادات سلالية من الحوثيين".

وأضاف طواف: "سيطر الحوثيون على العديد من الوكالات التجارية العالمية تحت شعار مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وأغلقوا محال تجارية كثيرة بذريعة ذلك، ثم حبسوا أصحابها وأجبروهم على التنازل عن وكالاتهم".

وتابع: "بعد أن تم التنازل عن هذه الوكالات لقيادات حوثية، عادت إلى الحياة وإلى السوق، بينما أجبر أصحاب الوكالات الدوائية على بيعها بأسعار زهيدة بعد منعهم من إدخال أدويتهم ومستلزماتهم الطبية إلى صنعاء".

وأوضح طواف أن "مليشيا الحوثي تُفرض على أصحاب الوكالات والشركات التي لم تستحوذ عليها بعد، إتاوات باهظة تحت مسميات مختلفة مثل الزكاة والضرائب والمجهود الحربي والقدس والمولد، ما يدفع أصحابها إلى البيع والهروب إلى الخارج في نهاية الأمر".

من جانبه، أكد المحامي التجاري علي الصنعاني، وجود توجهات وممارسات واضحة من قبل الحوثيين للاستحواذ على الوكالات التجارية ووكالات الأدوية، ومنحها لتجار جدد من النافذين داخل الجماعة.

وأضاف الصنعاني: "يتم ممارسة سياسة التضييق ضد التجار وأصحاب الشركات كوسيلة ضغط لإجبارهم على التخلي عن وكالاتهم، وهناك العديد من القضايا تم رفعها ضد وزارة التجارة والصناعة ووزيرها".

وأشار إلى أن "العديد من هذه القضايا ما زالت عالقة رغم البت فيها لصالح الوكلاء المعروفين، وذلك بسبب إصرار الحوثيين على امتلاك هذه العلامات التجارية، مستغلين نفوذهم وسيطرتهم على العاصمة صنعاء".