• الرئيسية
• المشهد اليمني

فرضت جماعة الحوثيين المدعومة من إيران قيودًا صارمة جديدة على تحركات السياسيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، مما أثار قلق جماعات حقوق الإنسان والناشطين.

تشمل القيود الجديدة الحصول على موافقة مسبقة للسفر إلى الخارج، وتحديد مدة السفر، وتقديم ملخص للأنشطة واللقاءات التي سيعقدها الشخص أثناء وجوده في الخارج.

كما فرضت الجماعة قيودًا على أنشطة الأحزاب السياسية، حيث يتطلب أي نشاط الآن موافقة مسبقة من مخابرات الحوثيين. ويُقال إن القيادي الحوثي علي القحوم مكلف بمراقبة أنشطة الأحزاب وضمان امتثالها لتوجهات الجماعة.

وتشمل القيود الأخرى تقييد حركة الناشطين في مجال السلام والوساطة المحلية، حيث يتطلب السفر موافقة مسبقة، كما تمنع الجماعة وكالات تأجير السيارات من تأجير سيارات لهم دون الحصول على موافقة مسبقة.

يُذكر أن هذه القيود الجديدة تأتي في أعقاب اتهامات للحوثيين بمحاولة اغتيال النائب المعارض أحمد سيف حاشد عن طريق تسميمه.

كما قامت الجماعة بإغلاق وتجميد أنشطة العديد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك تلك التي تعمل في مجال حقوق الإنسان أو التنمية الشبابية.

أثارت هذه القيود الجديدة قلق جماعات حقوق الإنسان والناشطين الذين يرون أنها تمثل انتهاكًا لحرية التعبير والتجمع السلمي.

كما حذر البعض من أن هذه القيود قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث تمنع المنظمات غير الحكومية من تقديم المساعدة للمحتاجين.