• الرئيسية
• المشهد الدولي

أعلنت النيابة العامة في الكويت، أمس السبت، عن إصدار أمرا بحبس وضبط وإحضار مواطنين، عقب القرار الجريء للأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور.

وقالت النيابة الكويتية، في بيان لها إنها أمرت بالحبس الاحتياطي بحق مواطن، وحجز وضبط وإحضار آخرين، لاتهامهم بنشر عبارات تضمنت "طعنا في حقوق وسلطات" أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأضافت، أن الموقوفين "نشروا عبر حساباتهم على منصة "إكس"، عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد".

وأشارت إلى أن المتهمين "تعرضوا لشخص صاحب السمو بالنقد، والعيب في ذاته".

يأتي قرار النيابة العامة الكويتية، بعدما وجّه أمير الكويت، يوم الجمعة، رسالة مصورة لشعبه من قصر "السيف"، تضمنت الإعلان عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

وأكد أمير الكويت، خلال كلمته، أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه".