• الرئيسية
• المشهد اليمني

علق محامي يمني، على وثيقة صادرة عن ما يسمى بمجلس القضاء الأعلى التابع للمليشيات الانقلابية بالعاصمة المختطفة صنعاء، تضمنت قرارا برفع الحصانة عن القاضي المختطف عبدالوهاب قطران.

ووصف المحامي عبدالفتاح الوشلي - بعد اطلاعه على صيغة القرار - القضاء بـ"صم بكم لا يبصرون ولا يفقهون"، وفق تعبيره.

وكتب المحامي الوشلي: "يفترض ان يكون رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى اكبر جهابذة القانون في القضاء لكن ما جاء في صيغة هذا القرار لا يوحي انهم يفقهون ابجديات القانون ومعيب جدا بحق القضاء اليمني ان يصدر كهذا قرار".

وفي تعليقه على القرار، قال الوشلي: "اولا: للعلم ان الحصانة القضائية مقتصرة على القبض ورفع الدعوى العامة او ما يسمى اصدار قرار اتهام فقط اما التحقيق مع القاضي فلا حصانة بشانه ويجوز او يجب التحقيق معه وبحسب الاحوال اذا ما حدثت جريمة واشتبه انه ضالع فيها".

ثانيًا - بحسب المحامي - "لا يجوز رفع حصانة القاضي الا بعد استكمال اجراءات التحقيقات وجمع الادلة بما في ذلك التحقيق مع القاضي وثبت بالادلة القاطعة ارتكابه الجريمة بينما رفعوا الحصانة قبل التحقيق حتى مع ابليس يعني رفع حصانة بلا قضية".

وأضاف: "ثالثا: يجب ان يكون قرار رفع الحصانة مسببا ومبينا البيانات المهمة للجريمة المنسوبة للقاضي كنوع القضية والواقعة وتاريخ ومكان وقوعها وما نتج عنها والمجنى عليهم وانه ثبت وبالادلة للمجلس ارتكاب القاضي للجريمة والجهة او الشخص الذي تقدم بطلب سحب الحصانة وتاريخ الطلب لان رفع الحصانة تقتصر على الجريمة التي تم رفع الحصانة بشانها".

وأتم قائلا: "رابعا: لا يجوز القبض على القاضي اثناء التحقيق او بعد احالتها الى المحكمة الا في جريمة مشهودة اقل شي اذا بليتوا استتروا سبروا قرار محترم...".

وكانت "الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن"، أصدرت يوم الأحد 21 إبريل الماضي، بيانا مهما، توعدت فيه باتخاذ "خطوات تصعيدية" إذا لم يتم خلال أسبوع، الإفراج عن القاضي عبدالوهاب قطران، المعتقل في سجون ما يسمى بالأمن والمخابرات التابعة لمليشيات الحوثي منذ يناير الماضي.

مر نحو ثلاثة اسابيع ولم يفعل النادي شيئا لقاضيه المختطف.

وجاء في البيان الذي طالعه المشهد اليمني: "لقد وقف قضاة اليمن ببالغ الأسف الشديد إزاء نبأ واقعة إعتقال القاضي عبدالوهاب قطران وإنتهاك حرمة مسكنه في صباح يوم الثلاثاء 20 جماد الاخرة 1445ه‍ الموافق 2 يناير 2024، والذي تم فجأةً وبدون سابق إنذار من قبل جهاز الأمن والمخابرات و بدون وجود اي أوامر قضائية بالقبض أو التفتيش، وبدون إذن من مجلس القضاء الأعلى إنتهاكا صارخا للشرع والقانون"...بقية البيان..