• الرئيسية
• المشهد اليمني

أكدت لجنة حكومية يمنية اليوم استمرارها في التحقيق وجمع المعلومات حول جريمة الحوثيين في مدينة رداع التي ارتكبت يوم 19 مارس الجاري، والتي راح ضحيتها أكثر من 15 قتيلاً ونحو 30 مصاباً.

وقالت اللجنة، التي شكلها الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إنها التقت بالرئيس يوم الأحد لمناقشة الإجراءات المناسبة للتعاطي مع آثار هذه الجريمة، بما في ذلك جبر ضرر عائلات الضحايا، واعتبارهم شهداء ضمن قوام وزارة الداخلية.

وأشارت اللجنة إلى أنها تمكنت من جمع الكثير من المعلومات حول الجريمة، وأنها ستتخذ خطوات لتقديم كل أشكال المساعدة والرعاية للضحايا والمتضررين.

وأكدت اللجنة أن هذه ليست أول جريمة ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، وأن هناك أكثر من 900 جريمة موثقة من هذا النوع قامت بها المليشيات خلال الفترة من 2014 إلى 2024.

وتعهدت اللجنة بملاحقة المسؤولين عن الجرائم والتواصل مع الضحايا، من أجل عدم افلات هؤلاء المجرمين من العقاب.

وكان الرئيس العليمي قد وجه في أعقاب ارتكاب الجريمة بسرعة جبر ضرر عائلات الشهداء والمصابين، واتخاذ الإجراءات المنسقة مع مختلف الجهات المعنية من أجل توثيق الجريمة، وتخليد ضحاياها، وضمان عدم افلات مرتكبيها من العقاب على المستويين الوطني والدولي.

وتضمنت التوجيهات الرئاسية اعتماد رواتب لضحايا الجريمة واعتبارهم شهداء ضمن قوام وزارة الداخلية، وتقديم المساعدة والرعاية اللازمة للمصابين.

وكان الحوثيون قد أقدموا صباح يوم الثلاثاء الماضي على تفجير منازل مواطنين آمنين فوق رؤوسهم بمدينة رداع محافظة البيضاء، بعد أن استقدموا حملة عسكرية من صنعاء بحجة ملاحقة مخربين.

وقالت مصادر محلية إن أسرة كاملة مكونة من تسعة أفراد ماتت تحت أنقاض منزلها.

وتوالت الإدانات المحلية والخارجية للجريمة الحوثية المروعة بحق عشرات المدنيين، أغلبهم من النساء والأطفال.

ويتوقع مراقبون ان تشعل جريمة رداع انتفاضة شعبية ستقضي على الحوثيين .