محلل اقتصادي يكشف عن الطريقة الوحيدة أمام ”الشرعية” لفرض استقرار أسعار الصرف بمناطق سيطرتها

طالب محلل اقتصادي بارز الحكومة الشرعية بفرض سياسية البنك المركزي النقدية على المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر الزام شركات الصرافة بأسعار صرف محددة للعملة الوطنية وعدم استغلال الأوضاع الاقتصادية المتأزمة لتحقيق مكاسب ذاتية .
وأكد المحلل الاقتصادي اليمني " رياض الاكوع " في مداخلة على قناة اليمن اليوم – تابعها المشهد اليمني- أن البنك المركزي اليمني لا يستطيع إدارة السياسية النقدية في مناطق الشرعية منوها الى أن على الحكومة الشرعية ان تفرض السياسية النقدية للبنك المركزي من خلال السيطرة على أسواق الصرافة على غرار ما يقوم به الحوثيين بصنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميلشيا .
واعتبر " الأكوع " "ان حالة الانهيار التي يعاني منها الاقتصاد اليمني سيفاقم من حدة الأوضاع المعيشية التي يكابدها السكان في مناطق الشرعية وأن على الحكومة التسريع باتخاذ معالجات وتدابير عاجلة من أبرزها إدارة السياسية النقدية لتحسين القدرة الشرائية للعملة الوطنية" .