• الرئيسية
• المشهد الدولي

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن اقتصاد المملكة بمرحلة ممتازة حالياً، وإن الحكومة ستعيد النظر في فرض مقابل مالي على المرافقين، في ظل رؤيتها لاستقطاب كفاءات جديدة للسوق.

وقال الجدعان إن القرار يختلف بشكل كبير جداً، بالنسبة للحكومة فالرؤية مختلفة خاصة أن الكثير من الخدمات مدعومة مثل الكهرباء والمياه والبنزين وبعض خدمات الرعاية الصحية والأمن والطرق وإهلاك الطرق، فعندما يكون أكثر من مليوني شخص يستخدمون مثل هذه الأمور مجاناً فالمقارنة الاقتصادية حددت أن من الأفضل فرض المقابل المالي بسبب استفادة المرافقين للدعوم المقدمة.
كما أضاف: "الإنفاق داخل السعودية، والاستهلاك داخل السعودية 90% منه مستورد، وبالتالي فالجزء الأكبر منه يخرج بالنهاية"، ومع رفع بعض الدعوم واستهداف المستحقين للدعم، باتت الفوائد والآثار واضحة أكثر، ويعاد تقييمها بشكل دوري، وإذا صار العائد من وجودهم أعلى سنراجع القرار، خاصة أن السوق حالياً تستهدف استقطاب الكفاءات وضمان استقرارهم وأسرهم طالما كانوا منتجين للاقتصاد". وأكد أنه يجري حالياً إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين.

والمقابل المالي هو رسوم شهرية فرضتها السلطات السعودية على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، ودخلت حيز التنفيذ يوليو/تموز 2017.

وتبلغ تلك الرسوم 100 ريال شهريا عن الفرد بدءا من يوليو/تموز 2017، وتتضاعف إلى 200 ريال في نفس الشهر من عام 2018 ، ثم 300 ريال عام 2019، و400 ريال عام 2020.