• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميما هاما لجميع الجهات التابعة للسلطة المركزية يتعلق بتطبيق نظام ضبط النفقات ومراقبة الالتزامات للعام المالي 2024م.

ويهدف التعميم إلى تنفيذ الإصلاحات المالية التي اتخذتها الوزارة وضمان وجود خطط موضوعية لنفقات الدولة تتناسب مع الموارد المتاحة والأولويات الوطنية.

وطالب التعميم الجهات المعنية بإعداد خطط للنفقات المتوقع صرفها خلال العام المالي 2024م بموجب أشهر استحقاقها الفعلية وفق النموذج المرفق بالتعميم، وتحديثها بداية كل ربع أو في حالة وجود متغيرات على الخطة.

كما حدد التعميم آلية تقسيم المعتمد بحسب أشهر العام بموجب استحقاقات الدفع الفعلية المتوقعة وليس تقسيمه على (12) شهر بالتساوي، وذلك لتحقيق الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المالية.

وأكد التعميم على ضرورة عكس خطة نفقات الباب الأول بحسب الاستحقاق الفعلي المتوقع، واستبعاد المجازين بدون راتب أو المجازين دراسيا من الخطة طالما أن فترة الإجازة سارية، وإظهار استحقاقهم في أول شهر بعد انقضاء الإجازة أو عودتهم للعمل، والاحتفاظ باعتماداتهم محتجزة لدى وزارة المالية حتى طلبها من الجهة مع أرفاق الوثائق القانونية.

وأوضح التعميم أن هذا الإجراء ينطبق على كل الاستحقاقات في الباب الأول من أجور تعاقدية ومزايا عينية، وأنه سيتم تبليغ الجهات بأي تعديلات من زيادة أو نقصان على المبالغ المعتمدة، وعلى الجهات الرفع بالخطة المعدلة لما تبقى من العام المالي.

وشدد التعميم على ضرورة التزام الجهات بتنفيذ الخطط المعتمدة وعدم الانحراف عنها، وأن أي مخالفة لذلك سيتم محاسبة المسؤولين عنها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.