• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدر مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للانقلاب الحوثي، اليوم قرارا خطيرا، ضاربا باعتراض يحيى الراعي، رئيس مجلس نواب الانقلاب وتخوفات مؤتمر صنعاء بشأنه، عرض الحائط.

وبحسب وسائل إعلام رسمية تابعة لجماعة الحوثي الإيرانية، فقد أصدر المشاط اليوم ما يسمى بالقانون رقم (٥) لسنة 1445هـ بشأن "تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية".

وقد اشتمل القانون الحوثي على 7 مواد توزعت على ثلاثة فصول كما يلي:

الفصل الأول: التسمية والتعريفات والأهداف.

الفصل الثاني: سريان تطبيق هذا القانون.

الفصل الثالث: العدائية وإجراءات مواجهتها.

وكان يحيى الراعي، ممثل حزب المؤتمر الشعبي العام / جناح صنعاء، في السلطة التشريعية بمناطق الانقلاب، رفض قبل أيام تمرير مشروع القرار الذي طرحه المشاط.

وبحسب وثائق نشرها النائب في برلمان صنعاء ( غير الشرعي ) أحمد سيف حاشد، فإن رئيس مجلس النواب التابع لجماعة الحوثي، القيادي المؤتمري يحيى الراعي، رفض تمرير قرار أحاله المشاط بشأن ما يسمى بـ"”تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية”.

وجاء في الوثائق أن رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وبناء على أوامر من جماعة الحوثي، وجه خطابا لبرلمان الانقلاب لإقرار مشروع قانون مختص بـ“قائمة تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية”.

واعتذر الراعي عن إصدار القانون وطالب في الوثيقة التي اطلع عليها المشهد اليمني، بالتحري والالتزام بالإجراءات المحددة لتقديم مشاريع القوانين إلى مجلس البرلمان، للقيام بالمهام الدستورية والقانونية إزائها. حسب قوله.

ويتكون مشروع القانون من ثلاثة فصول، "تضمن الأول التسمية والتعاريف والأهداف، فيما تضمن الفصل الثاني سريان تطبيق هذا القانون على الدول المعادية للجمهورية اليمنية وفي مقدمتها كيان العدو الصهيوني وأي دولة أو مجموعة تمارس أعمالا عدائية ضد الجمهورية اليمنية، وكذا المنظمات والجماعات التي لها أهداف عدائية ضد اليمن، والأشخاص الذين يمارسون أنشطة منافية للقيم الإسلامية، وحدد الفصل الثالث الأفعال العدائية والإجراءات اللازمة لمواجهتها".

ويخشى حزب المؤتمر جناح صنعاء، أن يتحول هذا القانون إلى حبل على رقبته وأداة ابتزاز حوثية مسلطة على رؤوس قيادات حزب المؤتمر وبقية الشخصيات والكيانات والمواطنين في مناطق سيطرة المليشيات.

ويرى مراقبون أن القيادات السلالية في جماعة الحوثي، تسعى من خلال هذا القانون لحل الأحزاب والمكونات الشكلية في مناطق سيطرتها، أو على الأقل إعادة تشكيلها وتنظيمها وفقا لسياسة وإرادة السلالة، ومعاقبة منتقديها بهذا القانون بعد رميهم بتهم العمالة للعدو الصهيوني وما يسمى بـ"القوى المعادية".