• الرئيسية
• المشهد اليمني

نظمت الغرفة التجارية والصناعية - عدن، اليوم اللقاء الموسع للتجار ورجال الاعمال وجمعية الصرافين وجمعية البنوك مندوبي الغرف التجارية والصناعية في المحافظات المحررة.

وفي اللقاء الذي بدأ بالقرآن الكريم القى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية عدن الاستاذ / ابو بكر باعبيد كلمة حذر فيها من مخاطر زيادة تفاقم الازمة الاقتصادية وانعكاساتها السلبية على على الاوضاع المعيشية والحياة اليومية للمواطنين.

ودعا "كافة الجهات الرسمية في قيادة الدولة والحكومة والقطاع الخاص وكل القوى الوطنية الى الالتفاف والعمل على محمل الجد لوقف استمرارالنزيف، وزيادة الانهيار الاقتصادي للبلد، لاسيما ونحن قد وصلنا الى مرحلة مفترق الطرق اما وان نوقف استمرار النزيف واما ان تصل الاوضاع الى مزيد من الانهيار والتدهور للعملة الوطنية".

واكد باعبيد اهمية اللقاء الذي دعت اليه الغرفة التجارية والصناعية عدن عدن وضم رجال المال والاعمال وممثلي جمعية الصرافين والبنوك. والغرف التجارية بالمحافظات المحررة بهدف تدارس الاوضاع الاقتصادية الحرجة التي تمر بها بلادنا، وتزداد كل يوم تفاقما ومن سيئ الى أسوا، وانعكاس هذا الوضع على ابناء الشعب المطحون والمغلوب على امره.

ولم يسلم التجار والقطاع الخاص من هذا الوضع الاقتصادي السيئ بسبب هبوط قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار العملات الاجنبية، نتيجة للاسباب التي حلت على البلاد منذ الانقلاب الحوثي 2014، وعدم جدوى الحلول الترقيعية المتخذة من قبل الرئاسة والحكومة. وتوقف تصديرات النفط والموارد العامة للدولة. حسب تعبيره.

واشار الى ضرورة ان يستشعر الجميع مسؤلياتهم الوطنية وان يعمل الكل جنبا الى جنب لاخراج البلد من هذه الازمة. مجددا التاكيد ان القطاع الخاص والغرفة التجارية مع الدولة في ايجاد الحلول العملية التي تجنب البلد المزيد من الانهيار وتفاقم واستمرار الازمات.

مشيرا الى ان عام ٢٠٢٣م كان اكثر الاعوام منذ ٢٠١٥م في معانات القطاع الخاص وزيادة في خسارات التجار....نتيجة للوضع الذي تعيشه بلادنا رغم نجاح التجار ورجال الاعمال اليمنيين في مشاريعهم الاستثمارية في مختلف بلدان العالم.

ومن ذلك حصول( ٩٥٠ يمني ) على تراخيص استثمارية من بين (١٦٠٠ ترخيص استثماري) تم منحها للمستثمرين في المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة الماضية. حسب قوله.

من جانبه اكد امين عام نادي رجال المال والاعمال / طلعت عبدالعزيز محمد سيف، اهمية انعقاد هذا اللقاء وما سيخرج به من توصيات ومخرجات تساهم في معالجة الاوضاع الاقتصادية في بلادنا،وان المرحلة تستدعي تكاتف الجميع لايجاد حلول ومعالجات تحد من تدهور العملة المحلية وتخفف من معانات الناس.

واقترح نادي رجال المال والاعمال، ان تعمل الحكومة على وضع خطة وبرنامج شفاف لترشيد عملية الانفاق وتحصيل الايرادات والعمل على تصدير النفط، اشراك القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره شريك حقيقي واساسي.ضرورة اعادة تشغيل ميناء عدن واعادة دوره الريادي، وتسهيل انشطة القطاع الخاص والعمل على منع الجبايات، وانهاء ظاهرة الفساد، وتكاتف الجميع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والامني. لافتا إلى اهمية استمرار دعم التحالف العربي لتجاوز التحديات التي تواجهها بلادنا في مختلف المسارات.

كما القيت كلمة عن جمعية الصرافين القاها الشيخ / محمد عوض اشار فيها الى اهمية هذا اللقاء ومناقشة الوضغ الراهن الذي تمر به بلادنا.وتطرق الى الاشكاليات والتحديات التي يعاني منها اصحاب شركات الصرافة بسبب عدم استقرار سعر العملات وهبوط قيمة العملة المحلية.

وناشد الحكومة بوضع حد لتدهور قيمة العملة المحلية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.

فيما تطرق نائب الرئيس التنفيذي لكاك بنك الاستاذ / شكيب عليوة الى خطورة التحديات التي تعيشها بلادنا وتوالي الازمات الاقتصادية والتي تزداد عام بعد عام دون ان يلح في الافق اي مخرج او حل حقيقي لتصاعد الازمة الناجمة عن تدهور قيمة العملة المحلية والتي كانت من اهم اسبابها نقل البنك المركزي الى عدن، وطبع مزيد من العملة المحلية الجديدة. والذي ادى الى ارتفاع قيمة الدولا من (٢٥٠) الى)(١٥٠٠_ و١٧٠٠) ، بالاضافة الى شحة وضعف ايرادات الدولة واخيرا توقف تصدير النفط.وهو ما جعل الازمة الاقتصادية في تصاعد مستمر.

مؤكدا أن القطاع المصرفي بذل جهوداكبيرة لتوفير العملات الصعبة وبالتعاون مع كل الفئات.ولكن دون جدوى.

واضاف قائلا: كل تلك الجهود تحتاج الى دعم حكومي وتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.ووضع الخطط الدقيقة لترشيد الانفاق وتحسين ايرادات الدولة وتوريدها للبنك المركزي
فلم يعد بمقدور المواطن او التاجر تحمل الارتفاع المتصاعد للاسعار.

كما تطرق المستثمر/ حسين الوردي الى اهمية توفير بيئة مناسبة للاستثمار وفي المقدمة معالجة كل الاوضاع الاقتصادية والحفاظ على قيمة العملة المحلية ومعالجة كل الاشكاليات التي تواجه القطاع الخاص.

بغد ذلك فتح باب النقاش للمشاركين الذين اثروا اللقاء بطرح العدد من المقترحات والمداخلات المستفيضة والتي تم استيعابها في توصيات و مخرجات اللقاء.