• الرئيسية
• المشهد اليمني

ناقشت الحكومة اليمنية، في اجتماع برئاسة الدكتور معين عبدالملك، اليوم السبت، اليات تنسيق الإجراءات بين مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الحوثية التي وصفتها بالإرهابية، على سفن التجارة العالمية.

وفي اجتماعها اليوم، لمناقشة الإجراءات الضرورية واللازمة للتعامل مع مستجدات الأوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والامنية والعسكرية، إضافة الى التطورات الإقليمية وتداعياتها على كافة المستويات. قالت الحكومة اليمنية إن الهجمات الحوثية تنذر باختناقات حادة في سلاسل امداد السلع الاساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة.

كما ناقشت الموجهات السياسية، والدبلوماسية والاعلامية لإدارة الازمة الطارئة، ومواجهة تضليل المليشيات الحوثية، ومزاعمها الدعائية على كافة المستويات، وفقا لقرارات مجلس القيادات الرئاسي وتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وجه الحكومة في 21 من الشهر الجاري، باعتماد الموجهات السياسية، والدبلوماسية والإعلامية لإدارة الأزمة الطارئة ومواجهة تضليل المليشيات الحوثية المصنفة ضمن قوائم الإرهاب، ومزاعمها الدعائية على كافة المستويات، وكذا التنسيق مع مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية لهجمات الحوثيين على سفن التجارة العالمية، والتي تنذر باختناقات حادة في سلاسل إمداد السلع الأساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة. بحسب وكالة سبأ .

وأقر مجلس الوزراء اليوم، بهذا الخصوص تشكيل لجنة فنية برئاسة امين عام مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية تتولى تنسيق الإجراءات واعداد الخطط اللازمة ومتابعة مستوى التنفيذ.

واطلع الاجتماع على تقارير من وزراء الخارجية وشؤون المغتربين والتخطيط والتعاون الدولي والدفاع والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي اليمني، حول تداعيات الهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ومضاعفة الاعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الاساسية، والاضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني.

كما وقف امام المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والاجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الاساسية وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وجدد الاجتماع، دعم الحكومة الكامل لعمل المجتمع الإنساني من منظمات اممية ووكالات إغاثة دولية وتسهيل أنشطتها، ورفضه القاطع للإجراءات التعسفية التي اتخذتها مليشيا الحوثي الإرهابية بطرد موظفي الامم المتحدة ووكالات الاغاثة الإنسانية.

وحيا الاجتماع القرار الذي أعلنته محكمة العدل الدولية، وما تضمنه من إجراءات لإنهاء المأساة الانسانية في قطاع غزة، واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح ويؤسس لمسار يفضي لإيقاف جرائم الإبادة التي يقترفها الكيان الصهيوني، ومعاقبة مرتكبيها، ويفتح الطريق امام تحقيق وبناء الدولة الفلسطينية.