• الرئيسية
• المشهد اليمني

وجهت النيابة العامة في مأرب، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بالتحقيق في مزاعم فساد وتلاعب من شركة النفط بمأرب ووكلاء المحطات في الكميات الفعلية المباعة للمواطنين.

وأفادت مصادر إعلامية، أن وكيل نيابة الأموال العام أحمد منيف، أحال الشكوى المقدمة إليه، مع مرفقاته إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

ونص توجيه وكيل النيابة أنه "يتم الاطلاع على الشكوى ومرفقاتها وإعداد تقرير كامل عن الواقعة وجمع الاستدلالات للكشف عما تظهره التقرير من عجز أو تلاعب والرفع بها على وجه السرعة للنيابة".

وبحسب الشكوى المقدمة بحق مدير نظام شركة النفط الإلكتروني، ومدير المحطات ولجان الترقيم المخصصة لمراقبة الكميات المبيعة من قبل الوكلاء والمحطات الخاصة للمواطنين، فإن هناك فارقاً كبيراً بين الكميات المستلمة من الشركة والكميات الفعلية التي تم بيعها للمواطنين، وبفارق آلاف الترات من البنزين.

وبين الحين والآخر تشهد محافظة مارب، أزمات خانقة في المشتقات النفطية، في ظل اتهامات بالفساد للجهات المختصة، ووقوف نافذين خلفها.