قاضي حوثي يطيح بآمال أكثر من 50 ألف مساهم في 12 شركة وهمية أكبرها تهامة فلافور (وثيقة)
أطاح قاض حوثي بآمال أكثر من 50 ألف مساهم في 12 شركة وهمية أكبرها شركة "تهامة فلافور" و" قصر السلطانه " للتغطية على فضيحة جماعته والمتورطة في التآمر مع شركات وهمية لنهب اليمنيين .
وأطلع المشهد اليمني اليوم الخميس ، على وثيقة صادرة عن عضو نيابة إستئناف محكمة جنوب أمانة العاصمة صنعاء عبد الحليم محمد السادة والتي نفى فيها التهمة عن شركة " تهامة فلافور" ورئيسها فتحية المحويتي من التهم السابقة بعد إدانة الشركة و12 شركة أخرى بتهمة النصب والاحتيال وغسيل الأموال.
جاءت التهم في محاولة حوثية لتطويل المحاكمات والتنصل عن الجريمة الحوثية في التواطؤ مع 12 شركة بنهب أكثر من 50 ألف مساهم يمني اغلبهم في شركتي فلافور تهامة وقصر السلطانية والبالغين 35 ألف مساهم اغلبهم من شريحة النساء ومن ذوي الدخل المحدود .
واستغلت المليشيا الحوثية سكوت المساهمين للتغطية على قيادات حوثية في نهب المساهمين بينهم رئيس وزراء حكومة الانقلابيين عبد العزيز بن حبتور ووزير صناعتها وقيادات حوثية أخرى أبرزها محمد علي الحوثي ومدير امن محافظة صنعاء ابو يحيى المؤيدي والذين افتتحوا مشاريع وهمية بإسم شركة " تهامة فلافور" وقاموا بعمل دعائي في الإعلام الحوثي وتطمين اليمنيين لنهبهم من خلال شركة تهامة وشركات أخرى .
وقامت شركة تهامة فلافور قامت ببيع العقارات التابعة لها بالتواطئ مع المليشيا الحوثية بعد مماطلة
محكمه جنوب غرب وقيام الشركة ثببيع عقاراتها منها عمارة 14 أكتوبر و أراضي في أكثر من منطقة بالعاصمة صنعاء وضواحيها .
وطالب المحامي الربيعي بابطال عملية بيع أصول الشركة والتي كان آخرها العمارة الكبيرة التي موقعها أمام مقر شركة تهامة والتي تبلغ خمسة طابق وفي مساحة كبيرة بالعاصمة صنعاء .
وطالب المساهمون أعضاء النيابة في منطقة جنوب شرق الأمانة بالتحقيق في قضية شركه تهامة فلافور دون مماطلة أو تسويف كون القضية تتعلق بأموال المساهمين الذين تعرضوا للنصب والاحتيال وسرعة إعادة أموالهم .
وتحاول المليشيا الحوثية نقض قرار الاتهام بحق شركة فلافور تهامة بعد مماطلة لأكثر من ستة شهور ، حتى تتمكن من بيع اصول الشركة واستثمار اموالها لصالح المليشيا الحوثية والتي تتراوح بين 170 - 220 مليار ريال وسط انباء عن عجز بمبلغ 56 مليار ريال وفقا للمعلومات الأولية .
الجدير ذكره ان الحوثيين استغلوا سكوت المساهمين في شركات النصب والاحتيال والشركات الوهمية وذلك لنهب أموال المساهمين وسط مطالبات عددا من المساهمين بالخروج بمظاهرات شعبية لإعادة أموالهم المنهوبة ومحاكمة المتورطين من القيادات الحوثية والتي تم إسقاط أسمائهم من قرار الاتهام .
